علمت مصادر أن الحكومة ستقدم للجنة دراسة محاور استجوابَي رئيس مجلس الوزراء كل الضمانات والتعهدات اللازمة بعدم سحب الجناسي أو إسقاطها في المستقبل، باستثناء حالات التزوير والازدواجية التي يجري اكتشافها.
وذكر مصدر مطلع أن الحكومة ترى أن هذه اللجنة محايدة، وستأخذ اقتراحاتها وتوصياتها بشأن هذا الملف على محمل الجد، لافتًا إلى أنها ستقدم لها كل ما يضمن عدم تكرار سحب الجناسي.
في موضوع آخر، شهدت الساحة السياسية في اليومين الماضيين تصعيداً نيابياً مقيتاً وغير مسبوق، امتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الشارع، من خلال إعلان بعض النواب الحاليين والسابقين تنظيم ندوات ومؤتمرات صحافية بشأن هروب متهمين في خلية العبدلي.
ووجه نواب سيلاً من الأسئلة لوزراء الدفاع والداخلية والإعلام، إضافة إلى الشؤون، فُسِّرت جميعها بالتكسب الانتخابي، مع عدم الاكتراث بالوحدة الوطنية.
وكان النائبان عدنان عبدالصمد وخالد الشطي قد سألا عن جنسيات متهمي تفجير مسجد الصادق، والمتهمين منذ عام 1992 بقضايا أمن دولة، ورد النائب محمد المطير أمس بسؤال إلى وزيرة الشؤون يطلب تزويده بأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الثقافة الاجتماعية، وهل هناك أنشطة مشتركة بينها وبين الملحقية الثقافية الإيرانية؟!
وشهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شداً وجذباً بين مستخدميه، انحرف في مساره إلى التشكيك بالولاءات، وإطلاق التهم المعلبة بين المواطنين، حيث رصد مراقبون ارتفاع حدة التصعيد بعد كل تصريح نيابي بهذا الشأن.
نقلاً عن القبس
