الكويت – النخبة:
المصدر – “الجريدة”
وسط توافق نيابي على دعم قوانين الحريات وعدم حبس المغردين، عقد النواب: جمعان الحربش، ومحمد هايف، وعادل الدمخي، وعبدالوهاب البابطين، ونايف المرداس، ووليد الطبطبائي، وعمر الطبطبائي، وأسامة الشاهين، أمس في مكتب الأخير اجتماعاً لترتيب أولويات تلك القوانين في المرحلة المقبلة.
وصرح الشاهين، عقب الاجتماع، بأن أبرز هذه القوانين هو «العفو العام» الذي حاز الأولوية والاستعجال، إضافة إلى ما يتعلق بالحريات العامة، مبيناً «أننا وقعنا طلب استعجال هذه القوانين لأهميتها وضرورة عقد جلسة خاصة لإقرارها».
وكشف أن التوجه العام لهذه القوانين يهدف إلى ضرورة عدم حبس كل من شارك في الحراك الإصلاحي خلال الفترة السابقة، موضحاً أنهم تعاملوا مع هذه القضية «عبر اتجاهين متوازيين، أولهما إقرار قانون العفو فيما يتعلق بقضية دخول المجلس لما لهذه القضية من طابع خاص، والآخر يتعلق بالقوانين الخاصة بالحريات وضرورة إلغاء عقوبات الحبس الخاصة بها، مع زيادة الغرامات في بعض الحالات التي تقتضي ذلك».
ودعا الشاهين اللجنة التشريعية البرلمانية إلى استعجال مناقشة تلك القوانين والانتهاء منها في فترة لا تتجاوز شهراً «كي يتسنى لنا عقد جلسة خاصة لإقرارها»، لافتاً إلى أن هناك توافقاً نيابياً – حكومياً على أهمية قانون تعارض المصالح، والعمل على إقراره في الجلسة المقبلة.
في السياق، اتفق النواب الحربش ووليد الطبطبائي وصالح عاشور على ضرورة عدم حبس المغردين وإلغاء قانون «منع المسيء».
وقال عاشور، خلال لقائه النائبَين: «يجب أن نتفق على قوانين معينة والتركيز عليها مثل عدم حبس المغردين، وإلغاء قانون منع المسيء»، مشيراً إلى أن هناك «حالة تراجع وإحباط لدى الشارع»، فردّ النائبان: «إن شاء الله».
وفي تصريح له بالمجلس أمس، طالب عاشور بوقف إحالة المغردين إلى النيابة العامة في القضايا الإقليمية أو السياسية أو المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات، مؤكداً «ضرورة معاملة المغردين الكويتيين مثلما تعامل الدول الخليجية مغرديها، إذ لم يصدر أي حكم ضد أحدهم بسبب انتقاد الأوضاع في دول أخرى، وتم الاكتفاء بتوقيعهم تعهدات بعدم تكرار تلك التغريدات».
من جهته، قال النائب خالد العتيبي: «هناك عدة قوانين سنكون من داعمي تعديلها وإقراره، ومنها قانون الجزاء، والمرئي والمسموع، والجرائم الإلكترونية، والتي ساهمت بشكلها الحالي في تقييد الحريات وتكميم الأفواه»، فضلاً عن السعي إلى «إقرار قانون تعارض المصالح الذي أصبح ضرورة للحد من تفشي الفساد».
