الكويت – النخبة:
أكدت الحكومة جديتها في معالجة ملف «البدون»، فيما وضعت مجاميع نيابية أولويات للمرحلة المقبلة، يتصدرها قانونا العفو العام والحريات.
وأبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وفقاً لمصادر نيابية، حضرت اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أمس، جدية الحكومة في معالجة ملف البدون، موضحاً أن هناك خطوات ستتخذ سيكون لها الأثر في حلحلة القضية، ومن ضمنها قبول أبناء العسكريين في الجيش والذي قدمه النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وتم التصويت عليه كمداولة أولى بموافقة الحكومة، وسيتم التصويت عليه كمداولة ثانية في الجلسة المقبلة.
وفي السياق نفسه، أكد مقرر لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور وليد الطبطبائي استعداد وزارة الداخلية للتعاون في شأن بدء لجنة حقوق الانسان التحقيق في موضوع حرق أحد الشباب البدون لنفسه «وهذا ما أكده وزير الداخلية».
وناقشت لجنة حقوق الإنسان أمس الأوضاع في السجون والرعاية الصحية فيها، بحضور الوزير الجراح ومسؤولين من وزارتي الداخلية والصحة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي انه تم الاتفاق على القيام بزيارة السجن المركزي يوم الاثنين المقبل، وتكليف وزارتي الصحة والداخلية بوضع خططهما لمعالجة الأوضاع في السجون، تمهيداً للاجتماع مع لجنة إصلاح السجون المنبثقة من لجنة حقوق الإنسان لتفعيل الخطوات العملية السريعة لتنفيذ هذه الخطط.
وأوضح الدمخي أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع «البدون» وقررت التقدم في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة بطلب لتكليف اللجنة بالتحقيق في حوادث الانتحار التي قام بها شباب من «البدون».
وأفاد بأن اللجنة تطرقت إلى موضوع القيود الأمنية التي يفرضها الجهاز المركزي على «البدون»، والتي تسببت بضيق أكبر على هذه الفئة، مؤكداً أن كل هذه الأمور ستكون تحت غطاء لجنة التحقيق.
من جهة أخرى، التأم كل من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعادل الدمخي ونايف المرداس وجمعان الحربش وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين في مكتب الأخير، لبحث الأولويات التشريعية، ويأتي في مقدمها قانون العفو العام، وما اعلن عنه النائب عمر الطبطبائي من تعديلات لبعض القوانين المتصلة بقضايا الرأي.
وفيما أعلن، عقب الاجتماع، كل من النائبين وليد الطبطبائي والشاهين ان المجموعة تبنت استعجال قوانين العفو العام والتعديلات الرامية لاقتصار العقوبات في مختلف القوانين المتعلقة بقضايا الرأي على الغرامات المالية وإلغاء الحبس فيها، مع رجعية التطبيق وفق قواعد القانون بشكل عام، كشفت مصادر الاجتماع أن مواقف المجتمعين من الحكومة «سيحددها تعاطي الأخيرة مع هذه القوانين، بالاضافة إلى قانوني تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يقضي بعدم حبس النواب إلا بعد الرجوع للمجلس».
وأوضحت المصادر ان الشق الرقابي سيتم تأخيره لحين استطلاع الموقف للحكومي من قوانين الحريات العامة والعفو العام، «ومتى ما وقفت الحكومة حجر عثرة في طريق هذه القوانين وعرقلة تمريرها، فسيكون هناك موقف رقابي سيطول رئيسها».
وقال الشاهين في تصريح صحافي ان «تركيزنا في الفترة المقبلة سيكون على مجموعة من القوانين الإصلاحية، ولكن قانون العفو العام سيكون في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية المشروع الذي تبنته مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وتبناه النائب عمر الطبطبائي بشأن قوانين الحريات العامة».
وأشار إلى أن النواب وقعوا (أمس) على طلب استعجال اللجنة التشريعية إنجاز تقريرها في شأن قوانين الحريات العامة خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً، تمهيداً لعقد جلسة خاصة لإقرارها.
وعبر الشاهين عن تفاؤله في أن تشهد الجلسة المقبلة توافقاً نيابياً – حكومياً على إقرار قانون منع تضارب المصالح في المداولتين الأولى والثانية.
