الكويت – النخبة:
تدرس النيابة العامة مقترحاً لقطاع السجون والمؤسسات الاصلاحية، يقضي بشمول محكومي قضايا جنح أمن الدولة المدانين والمحبوسين بمكرمة العفو الأميري، أسوة بالمحكومين في القضايا الأخرى، والذين يستفيدون من المكرمة الأميرية من خلال الافراج الفوري أو تخفيض المدة إلى النصف أو الربع.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» ان المقترح تضمن المشمولين بقضايا جنح أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولن تشمل المدانين في قضايا الارهاب أو تقويض نظام الدولة أو حمل السلاح أو الاشتراك في اعمال عدوانية.
والجدير بالذكر ان قواعد العفو الأميري تحظر ادخال المدانين في قضايا أمن الدولة ضمن المكرمة الأميرية.
ورفع قطاع السجون والمؤسسات الاصلاحية مذكرة إلى النيابة تطالبها بضرورة البحث في امكانية شمول المدانين في قضايا أمن الدولة والمرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل الاساءة لدول أو شخصيات سياسية، انطلاقاً من اعتبارات أهمها ان هذه الخدمات ونتيجة المشاركة الجماعية للاشخاص في الأخبار، «أدى هذا الأمر عن جهل أو حمق إلى اشتراك هؤلاء في جرم اذاعة أخبار كاذبة لزعزعة أمن البلاد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ناهيك عن الاساءة لدول أو الاساءة لشخصيات سياسية في دول، الأمر الذي أدخلهم المحظور، وجعل شمولهم بالمكرمة فرصة للتكفير عن الذنب، ناهيك عن تقليل الازدحام في السجون ضمن خطوات المؤسسات الاصلاحية لتبييض السجون».
وقال القطاع في مذكرته المرفوعة إلى النيابة إن من الممكن ايجاد ممثل لادارة أمن الدولة لتقييم الجرم وتحديد المستحقين في ضوء تقييمه للمحكومين، «لا سيما ان هذا الأمر يعتبر قضية مجتمع مهمة تستحق أن يكون فيها مخرج لهؤلاء المتهمين، لا سيما وان بعضهم من صغار السن وتورطوا عن طريق الجهل بالقانون، أو بسبب وسائل التواصل الجماعية التي تشرك عدداً من الاشخاص في الرسالة، وبالتالي شراكتهم بالجرم تلقائياً».
