أسامة المناور يطلب قائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة للجهات العامة

وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قال في مقدمته: تم نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 1455 بتاريخ 28/7/2019.

مادة 18 فقرة أولى: أولا: يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية:

بند 6: إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ تزويدي بالإجراءات المتبعة من قبل للجهات صاحبة الشأن للتحقق من ان الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من احدى الجهات المذكورة في البند رقم 6 من المادة 18 أولا مع ذكر تاريخ تعميمها.

2 ـ تزويدي بقائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من قبل الجهات العامة والتي يسري عليها احكام هذا القانون والتي طرحة لصالح الجهات المذكورة في بند رقم 6 من المادة 18 أولا: مع ذكر أسماء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمت الترسية عليها منذ إقرار القانون إلى تاريخ تقديم السؤال.

أفضلية المنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسئلة بشأن المادة (87)

مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20% من المنتجات المحلية و10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.

كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن.

ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

1 ـ تزويدي بالإجراءات المتبعة من قبل الجهات العامة لإلزام المقاولين بتطبيق المادة 87 من القانون.

2 ـ تزويدي بقائمة للعقود التي التزم بها المقاولون بتطبيق المادة 87 منذ اصدار التعديل حتى تاريخ تقديم السؤال مع ذكر نوع المنتج او الخدمة وذكر النسبة المتعاقد عليها من قيمة العقد الرئيسي.

3 ـ تزويدي بصورة ضوئية بقائمة للعقود التي لم يلتزم بها المقاولون بتطبيق المادة 87 من القانون منذ صدور قانون التعديل حتى تاريخ تقديم السؤال، مع ذكر أسباب عدم التزام المقاولين وأسباب عدم الزامهم من قبل الجهات العامة وذكر العقوبات او الجزاءات التي صدرت بحق المقاولين ان وجدت.

ما أسماء المستشارين المتعاقد معهم جهاز المراقبين الماليين وجنسياتهم ومؤهلاتهم؟

وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، نصا على ما يلي:

السؤال الأول

فيما يخص جهاز المراقبين الماليين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء المستشارين الذين تعاقد معهم جهاز المراقبين الماليين وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ورواتبهم ومكافآتهم والمزايا التي يتمتعون بها واللجان التي يشتركون فيها وقيمة مكافآتهم نظير عملهم في هذه اللجان.

2- هل تعاقد الجهاز مع مستشارين وافدين بالمخالفة لنظام الخدمة المدنية وتعاميم ديوان الخدمة المدنية؟ وهل من بينهم من لم تعادل شهادته أو تبين أن شهادته غير معترف بها؟

3- الإجراءات التي اتبعت لاختيار المستشارين الوافدين واعتماد اختيارهم سواء من هم داخل الكويت أو من خارجها بشكل تفصيلي لكل حالة على حدة.

4- هل أعلن الجهاز عن الحاجة لمستشارين كويتيين ولم يتقدم أي مواطن لشغل الوظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان.

5- كم يبلغ عدد الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في الجهاز؟ وما أسباب التأخر في الإعلان عنها؟ وكم مضى على شغر كل وظيفة؟

6- هل استثنى الجهاز بعض المستشارين من شرط المؤهل أو الخبرة أو مدة الخدمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي ببياناتهم.

السؤال الثاني

فيما يخص ديوان الخدمة المدنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم تبلغ المديونيات والذمم المالية المستحق تحصيلها ولم يحصلها ديوان الخدمة المدنية؟ مع تبيان مدد التأخير في تحصيلها بحسب كل عام مضى عليها.

2- ما مضمون الرصيد بالبند 911401 من الميزانية والحساب الختامي «شيكات وخطابات ضمان» بقيمة مليون دينار في الحساب الختامي؟ ولماذا لم يقدم التفصيل عنه؟

3- ما الإجراءات التي اتخذت لتقييم موجودات ديوان الخدمة المدنية؟ وهل تبين وجود فارق عن الواقع؟

4- ماذا حصل بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لمدة زادت على 10 سنوات رغم وجود قطاع شؤون نظم المعلومات؟ وهل تكون إدارة النظم الآلية من خلال الشركة ويعمل عليها وافدون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بعددهم وجنسياتهم، وهل يعملون ضمن موظفي الديوان أو تبعية إقاماتهم للشركة المتعاقد معها؟

5- هل يوجد حفظ لقاعدة بيانات ومعلومات أيا كانت بأي وسيلة تقنية خارج البلاد؟ ومن القائمون عليها؟ وهل يكون ذلك من خلال شركة أو من خلال قطاعات ديوان الخدمة المدنية؟

6- صورة ضوئية من قرارات التشكيل والتكليف وتوزيع الاختصاصات لمكتب التفتيش والتدقيق في ديوان الخدمة المدنية والتقارير التي أعدها.

7- عدد الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة ولم يعلن عنها حتى الآن والمدة التي مضت على شغرها وأسباب عدم الإعلان عنها.

هل اتُخذت إجراءات استكمال الموافقات للإسراع في تنفيذ مناقصات البنية التحتية لـ «الإسكانية»؟

وجه النائب أسامة المناور سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، طالب فيه تزويده وإفادته عن الآتي:

1- هل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال الموافقات من الجهات الرقابية للإسراع في تنفيذ المناقصات المتعلقة باستكمال البنية التحتية للمشاريع الإسكانية وفق الآتي:

(أ) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1247 – 2021/ 2022 الخاصة بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد (400/ 132/ 11 ك.ف) (26) في الضاحية HC01 بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

(ب) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1246 – 2021/ 2022 الخاصة بتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة محطة رئيسية جهد (400/ 132/ 11 ك.ف) (25) في الضاحية N4 بمشروع مدينة المطلاع السكنية.

(ج) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1205 – 2020/ 2021 والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع (2 & 3) بمشروع جنوب عبدالله المبارك.

(د) المناقصة رقم م.ع.ر.س/م/ 1206 – 2020/ 201 والخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالقطع 1، 4، 5، &، 6 بمشروع جنوب عبدالله المبارك.

إذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية.