أعربت جمعية النزاهة الوطنية، عن رفضها لقانون إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من الخضوع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات المركزية، لمدة 5 سنوات، معتبرة أن الإعفاء يرفع من مخاطر حدوث الفساد في مشاريع المؤسسة.
وقال رئيس الجمعية محمد العتيبي، في تصريح، إن إقرار مجلس الأمة في المداولة الثانية لتقرير اللجنة الإسكانية إعفاء «السكنية» من الرقابة المسبقة خمس سنوات وإحالته للحكومة يتطلب التصدي له وإرجاعه مرة أخرى للمجلس، للمزيد من البحث والوقوف على مدى الاستفادة منه.
وأضاف أن القانون السابق 14 /2016 الخاص بإعفاء مشاريع «السكنية» من الرقابة المسبقة، لم تستفد منه المؤسسة، حيث عانت غالبية مشاريعها، التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دينار من التأخير، ما يؤكد عدم جدوى الإعفاء من الرقابة المسبقة.
وشدد على أن الجمعية تعتبر أن الإعفاء من الرقابة المسبقة لمشاريع سكنية ضخمة تقدر بأكثر من مليار دينار يرفع من مخاطر حدوث الفساد في تلك المشاريع.
وطالب الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتحرك لإعادة القانون من قبل الحكومة وإعادة دراسته، ودراسة اتخاذ تدابير أخرى لمنع التأخير في المشاريع الإسكانية، عوضاً عن إعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة.واختتم العتيبي بأن «القانون (الجديد) سوف يفتح المجال للتوجه الى المحكمة الدستورية، كونه يعيق الأجهزة الرقابية، ويتعارض مع مهامها التي أنشئت من أجلها».
