قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد إن برنامج عمل الحكومة يهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن تنفيذ المحور الأول فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ضمن برنامج عمل الحكومة، يتضمن 29 مبادرة و4 مستهدفات تشمل 16 جهة و8 وزراء.
وبين الرشيد، لدى مداخلته أمام مجلس الأمة في الجلسة التكميلية أمس،، أن هذا المحور يشمل تحسين بيئة الأعمال من خلال تنفيذ آلية محددة لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعديل نظام الرواتب وتشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحسين صرف دعم العمالة.
وأوضح أن مستهدفات المحور الأول مبنية على مؤشرات واضحة، مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الحكومة ستسعى إلى الوصول إلى المركز 30 في هذا المؤشر.
وقال «نطمح إلى أن تكون مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 12 مليار دينار بحلول العام 2025».
وبين أن «سعر التعادل في الميزانية يقارب 90 دولاراً، ونطمح أن ينخفض إلى 70 دولاراً»، مشيراً إلى وجود اجتماعات متواصلة مع 16 جهة حكومية حول هذا الموضوع.
وذكر أن «هناك جهوداً لإعادة تسعير السلع غير الأساسية وتمويل برنامج الإسكان ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية ومبادرات الجهات الحكومية المتعددة».
