أقامت المحامية/ منى الأربش، دعوى ضد وزارة الداخلية، لإلزامها باستخدام الحاسب الآلي في كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات بمخافر الشرطة.
وأقامت دعواها على سند إعلاء المشرع الدستوري من ضمانات الدفاع، حيث أقر حق المتهم في الدفاع عن نفسه، والذي يتفرع عنه حق المتهم في الاطلاع على محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات وشهادة الشهود، وهو ما يجب معه أن تكون هذه المحاضر مُدونة بشكل مُنظم ومقروء ومبنية على أُسس علمية في صياغتها وترتيبها وتنظيمها وتدوينها.
إلا أن الثابت من واقع الحال تردي مستوى كتابة وتدوين محاضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق بمخافر الشرطة من حيث الترتيب والصياغة، علاوة على احتواء بعضها على أخطاء إملائية، فضلاً عن سوء خط محرري تلك المحاضر؛ مما يؤدي إلى ضياع الحقوق المُثبتة بها سواءٌ كانت حقوق متعلقة بالادعاء ومباشرة التحقيق ثم الدعويين الجزائية والمدنية، أو حقوق متعلقة بحق الدفاع المتعلقة بقدرة المتهم أو المدعى عليه من الاطلاع على تلك المحاضر وقراءتها وذلك للرد على ما جاء فيها وتفنيد كافة الأدلة المُثبتة طيها كحق أصيل من حقوق الدفاع، كذلك ضياع حقوق الدولة من ناحية عدم القدرة على قراءة محاضر التحقيقات مع الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يتعارض تماماً مع إرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور
