أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بمحاسبة المقصرين بتنفيذ تعميم ضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية.
وجاء أمر الشيخ النواف عقب توقيف مغرد بطريقة تم خلالها تجاوز التعميم الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، ومطالبة ناشطين بوقف الإجراءات غير القانونية المتبعة من قبل بعض عناصر الوزارة.
إلى ذلك، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن قرارا صدر بإحالة كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبدالعزيز المطوع إلى ديوان الوزارة، إلا ان اللواء الشرهان تقدم بطلب للتقاعد.
