قالت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي إن الكويت تواصل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، مضيفة: سنواصل العمل مع شركائنا الكويتيين في مجال حقوق الإنسان على مدار العام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه «لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين علينا القيام به».
وفي تعليقها على إصدار وزارة الخارجية الأميركية تقريرها عن حقوق الإنسان لعام 2021، قالت رومانوسكي إن الدفاع عن حقوق الإنسان يصب في مصلحة كل دولة.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة في الكويت، لفتت السفيرة الأميركية إلى الجزء الخاص بالكويت من التقرير، مشيرة إلى تعرضه لتعيين الحكومة الكويتية 14 مدعية جديدة في مكتب المدعي العام في نوفمبر، وفي الشهر نفسه، عينت الحكومة 15 قاضية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية نشرت تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم وتطورها في العام 2021، ومن بينها الكويت.
وأشار التقرير إلى اتخاذ الحكومة الكويتية خطوات مهمة لمقاضاة ومعاقبة مسؤولين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، زاعما أن الإفلات من العقاب كان مشكلة في قضايا الفساد.
وأضاف التقرير أن الحكومة حققت في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة واتخذت إجراءات تأديبية عندما رأت أن هناك ما يبرر ذلك.
وفيما يتعلق بالمراقبة المستقلة للسجون، أوضح التقرير أن وزارة الداخلية سمحت بمراقبة مستقلة لأوضاع السجون من قبل بعض المراقبين غير الحكوميين وجماعات حقوق الإنسان الدولية، كما سمحت السلطات لموظفي لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي وعدة جهات بزيارة السجون، ومراكز الاحتجاز خلال العام.
وأشار التقرير إلى احترام الحكومة بشكل عام استقلال القضاء ونزاهته، والذي ينص عليه القانون والدستور، لافتا في هذا الشأن إلى أنه في سبتمبر، بدأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس محكمة النقض في تنفيذ «خطة التكويت» للقضاء، كجزء من مبادرة حكومية لتوظيف المزيد من المواطنين في وظائف القطاع العام. وقال الرئيس إن المجلس وافق على قبول خريجي كليات القانون والشريعة في النيابة العامة. وتطرق التقرير إلى فرض السلطات بالكويت رقابة على معظم المواد التعليمية باللغة الإنجليزية التي ذكرت الهولوكوست وطلبت مواد تعليمية إما للإشارة إلى إسرائيل على أنها «فلسطين المحتلة» أو لإزالة مثل هذه الإشارات بالكامل، على الرغم من أن السلطات لم تفرض رقابة على هذه الموضوعات في وسائل الإعلام. وفيما يتعلق بمجلس الأمة، ذكر التقرير أن نواب المعارضة حصلوا على 24 مقعدا من مقاعد مجلس الأمة البالغ عددها 50، بزيادة 16 مقعدا عن البرلمان السابق. تم انتخاب ثلاثين مرشحا تقل أعمارهم عن 45 عاما، بينما لم تفز أي من المرشحات البالغ عددها 33 بمقاعد. في انتخابات مايو، التي اعتبرها المراقبون المحليون حرة ونزيهة، شارك 15 مرشحا، من بينهم امرأة واحدة.
وفيما يتعلق بمشاركة النساء وأعضاء الأقليات، قال التقرير إنه لا توجد قوانين تحد من مشاركة النساء أو أعضاء مجموعات الأقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل. وأضاف: يمكن لمجموعات الأقليات الدينية المشاركة بحرية في العملية السياسية والتصويت والترشح لمجلس الأمة. وأضاف: يمكن لعضوة مجلس الوزراء المعينة أن تصوت داخل البرلمان المكون من 50 مقعدا. على الرغم من أن 33 مرشحة ترشحن في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2020، لم يتم انتخاب أي امرأة. عزا المحللون هذه النتيجة إلى عدم الارتياح على نطاق واسع مع النساء في الأدوار القيادية والنظام الانتخابي الذي قلل من احتمالية تخصيص الناخبين لصوتهم الواحد لكل قائمة من 10 مرشحين في الدوائر لمرشحة. وأضاف التقرير: في سبتمبر، تم تعيين ثلاث نساء في منصب نائب مدير النيابة لأول مرة في البلاد. في أكتوبر، أعلنت وزارة العدل عن تولي سبع قاضيات أدوار قيادية في الإشراف على دوائر محاكم الجنح. وفي نوفمبر، عينت الحكومة 14 مدعية جديدة في مكتب المدعي العام، مما زاد العدد الإجمالي للمدعين العامين إلى 64. وحتى نوفمبر، عينت وزارة العدل ما مجموعه 15 قاضية. وبحسب وزارة العدل، كان هناك ما مجموعه 1380 مدعيا وقاضيا. وتابع: اعتبارا من 19 ديسمبر، سمحت وزارة الدفاع للنساء بالالتحاق بالجيش. خلال اليومين الأولين، أفادت الوزارة بأن 260 امرأة سجلن للانضمام إلى الجيش.
وتطرق التقرير إلى تلقي الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) 431 بلاغا عن الفساد أحالت منها 13 حالة منها إلى النيابة العامة اعتبارا من نوفمبر. كان مكتب المدعي العام يحقق في 11 من 13 قضية حتى نوفمبر، وأحيلت قضية واحدة إلى المحاكم، وأسقطت قضية واحدة.
