قالت مجلة «ميد» إن الاشكالات السياسية التي تواجهها الكويت والمتعلقة باستقالة الحكومة تبقي شركة نفط الكويت بدون رئيس تنفيذي، ما يهدد بمزيد من التأخير في تنفيذ مشروعات القطاع النفطي.
وبالفعل فقد تسببت استقالة الحكومة في 5 أبريل الجاري في تأخير العمل في العديد من مشروعات النفط والغاز في البلاد، ومن المرجح أن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل على الاقتصاد المعتمد اساسا على موارد الهيدروكربون.
وبعد ان اعلنت مؤسسة البترول الكويتية في مارس الماضي عن تشكيل مجلس إدارة جديد وتعيين الشيخ نواف سعود الصباح رئيسا تنفيذيا، سادت توقعات بان يشهد شهر ابريل الجاري إجراء سلسلة نهائية من الترقيات والتعيينات في المرحلة الأخيرة من إعادة الهيكلة، لكنها الآن لن تنفذ وستعلق الى ما بعد تشكيل حكومة جديدة.
ورجحت المجلة أن تؤدي استقالة الحكومة الى عواقب وخيمة على المشاريع المخطط لها في قطاع النفط والغاز حسب ما ذكره احد المصادر المطلعة في قطاع النفط من ان جميع المشاريع الكبرى ستحرم من الحصول على الموافقات والتوقيعات اللازمة وسنشهد تأخيرات كبيرة في جميع المجالات، باستثناء بعض المشاريع الصغيرة جدا، كما يتوقع تاخير الاعلان عن المشروعات وطرح المناقصات وترسيتها.
واعتبر مصدر آخر في تصريح لمجلة ميد الموقف اكثر خطورة بقوله: «هذه كارثة حقيقية لقطاع النفط والغاز في الكويت، لانه يحدث في وقت كان فيه الكثيرون يعلقون الامال على تحقيق تحسن».
وكانت الكويت قد شهدت في عامي 2020 و2021 مستويات منخفضة للغاية من النشاط في قطاع النفط والغاز نتيجة اشكالات سياسية، واستمرار إعادة الهيكلة لقطاع النفط وتدني اسعار النفط العالمية، ناهيك عن المشكلات اللوجستية الناجمة عن جائحة كورونا.
ويعتقد المختصون في قطاع النفط والغاز الكويتي إمكانية حدوث انتعاش في النشاط خلال النصف الثاني من عام 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بشكل كبير انحسار المشكلات اللوجستية الناجمة عن الوباء بصورة كبيرة.
