وفي ميدلفارت في جزيرة فونين الدنماركية استؤنف العمل في بناء أنبوب البلطيق الشهر الماضي لاستكمال هذا الخط الذي يمتد على 900 كيلومتر تقريبا.

فبعد توقف لفترة طويلة استؤنف بناء خط لأنابيب الغاز يربط بين النرويج وبولندا بعد غزو أوكرانيا.

وقال سورين جول لارسن مدير المشروع في «اينرجينيت» شركة التشغيل الدنماركية للبنى التحتية للطاقة، لوكالة فرانس برس إن «الأمر يتعلق أيضا بامتلاك الغاز في النظام الدنماركي لكن قبل كل شيء بمساعدة نظام الغاز لجيراننا الجيدين وأصدقائنا الپولنديين».

وبعد أسبوع بالكاد من غزو أوكرانيا منحت هيئة البيئة الدنماركية – التي كانت قلقة خصوصا من تأثير المشروع على التوازن البيولوجي – ترخيصا لمواصلة البناء بعد تسعة أشهر على تعليقه.

وقالت تريني فيلومسن برلينغ، الباحثة في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية «كنا نتوقع أن تتم الموافقة عليه قريبا لكن بالتأكيد جعلت الحرب القضية أكثر إلحاحا».

والمشروع الذي يمر تحت البحر جزئيا، ولد منذ نحو عشرين عاما وبدأ تنفيذه في 2018. ويفترض أن يبدأ تشغيله في أكتوبر 2022 قبل أن يصبح جاهزا للعمل في الأول من يناير 2023.

وقال جول لارسن خلال زيارة للموقع «لدينا تعاون فعلي جيد مع جميع المقاولين للإسراع وبذل كل ما في وسعنا للالتزام بالجدول الزمني».

التخلي عن «نورد ستريم 2»

يفترض أن يسمح أنبوب الغاز الذي تبلغ قدرته السنوية للنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز بتأمين نصف استهلاك پولندا التي أعلنت قبل ثلاث سنوات إنهاء عقدها الواسع مع شركة «غازبروم» الروسية العملاقة في 2022.

لكن هذه الأخبار السارة لوارسو قد تعقد الإمدادات لبقية أوروبا. فالنرويج ثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا بعد روسيا، تنتج بالفعل بكامل طاقتها وبالتالي لن يتم بعد الآن بيع الغاز الذي يصل إلى پولندا في أوروبا الغربية.

وقال زونغتشيانغ لوو الخبير في شركة «رايستاد» للتحليل إن «هذا المشروع من شأنه أن يساعد پولندا لكنه قد يؤدي إلى انخفاض في صادرات الغاز النرويجي إلى المملكة المتحدة وألمانيا».

في الوقت نفسه، مازال العديد من العقود الطويلة الأجل بين روسيا والموردين الأوروبيين ساريا لمدة تتراوح بين عشر سنوات و15 عاما، على حد قوله.

لكن السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي تؤكد أن التكتل يمكنه الاستغناء عن الغاز الروسي تماما «قبل العام 2030».

ومع السرعة القصوى التي تعمل بها النرويج وتراجع حقول الغاز في هولندا وبريطانيا والرغبة في الاستغناء عن روسيا، لذلك تسعى أوروبا للحصول على غازها من مناطق أبعد عبر جلب الغاز الطبيعي المسال القابل للنقل من الولايات المتحدة أو قطر أو افريقيا.

لكن استيرادها يتطلب بناء محطات كبيرة أو على الأقل شراء وحدات تخزين عائمة وإعادة تحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي.

طرق بديلة

في مواجهة التخلي عن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» من روسيا الذي استؤنف بناؤه الشتاء الماضي في المياه الدنماركية، أعادت ألمانيا إطلاق ثلاثة مشاريع بسرعة لتركيب محطات للغاز الطبيعي المسال، لم تكن تحتل أولوية من قبل.

ويمكن أن تصبح واحدة منها جاهزة في شتاء 2024/2023 والاثنتان الأخريان في 2026 على أقرب تقدير.

و أعلنت فنلندا ومعها استونيا مؤخرا مشروعا لاستئجار سفينة-ميناء لاستيراد الغاز بينما ذكرت دول البلطيق الثلاث أنها أوقفت استيراد الغاز الروسي اعتبارا من الأول من أبريل الجاري.

وفي جنوب أوروبا، تدافع إسبانيا والبرتغال عن طريق إمداد بديل للغاز الروسي. وينوي مرفأ سينس أكبر ميناء في البرتغال، مضاعفة قدرة مصبه الغازي خلال أقل من عامين.

وقد تكون اسبانيا المرتبطة بخط لأنابيب الغاز مع الجزائر وتملك محطات واسعة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، خيارا. لكن هذا يتطلب عملا شاقا لتحسين الشبكة مع بقية الاتحاد الأوروبي، عبر فرنسا.

وأعيد إطلاق مسار آخر أيضا وهو ربط اوروبا بالغاز في شرق البحر الأبيض الذي تم اكتشافه بكميات كبيرة قبل عشرين عاما قبالة سواحل إسرائيل وقبرص.