عادت حركة تدفّق السياح إلى سابق عهدها في البندقية بعد غيابهم عنها سنتين بسبب جائحة كوفيد-19، مما دفع البلدية إلى إعادة إطلاق مشروع الحجز الإلزامي هذا العام لجميع الزوار الراغبين في التنزّه على طول قنواتها المائية الشهيرة.
وأوضح مساعد رئيس بلدية البندقية للشؤون السياحية سيموني فينتوريني لوكالة فرانس برس الاربعاء أن البداية ستكون “بمرحلة تجريبية لن يكون الحجز خلالها إلزامياً بل اختيارياً”.
وشرح أنّ “حوافز سعرية منها مثلاً التخفيضات على دخول المتاحف” ستوفَّر للسياح خلال هذه المرحلة التي سيُعلن “في الأسابيع المقبلة” عن موعد إطلاقها.
إلا أنّ الحجز، وهو مشروع جاهز منذ سنوات، سيصبح إلزامياً سنة 2023 عند انتهاء هذه التجربة، وسيتوجب عندها على الزوار الذين يأتون إلى البندقية ويغادرونها في اليوم نفسه أن يدفعوا رسوماً تراوح بين ثلاثة يوروهات وعشرة، فيما يُعفى منها أولئك الذين يبيتون في المدينة، إذ يخضعون أصلاً للضريبة السياحية.
وأشار فينتوريني إلى أن الحاجة إلى هذه الحطوة بدت أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد عطلة عيد الفصح التي شهدت تدفقاً كثيفاً للسياح، إذ بلغ عدد من ناموا فيها مئة ألف كل ليلة، إضافة إلى ما معدله 40 ألف زائر نهاري.
وتسبّب هذا الإقبال الكبير بطوابير طويلة في محطات زوارق الفابوريتو أو أمام المتاحف، فيما بلغت نسبة الإشغال في الفنادق مئة في المئة.
وحدا ذلك برئيس بلدية البندقية لويجي برونيارو إلى أن يدقّ شخصياً ناقوس الخطر من خلال تغريدة نشرها الإثنين لاحظ فيها أنّ “كثراً أدركوا اليوم أنّ الحجز لزيارة المدينة هو الطريق الصحيح للوصول إلى سياحة أكثر توازناً”.
وأضاف “سنكون أول من يطبق هذه التجربة الصعبة في العالم”. وأوضح سيموني فينتوريني أنه “سيكون أول نظام في العالم لتنظيم الزيارات تعتمده عاصمة إقليم، لا موقع أثري أو متنزه طبيعي، وبالتالي هو شديد التعقيد”.
وأبرز أنّ هذا النظام سيتيح المعرفة المسبقة لعدد الأشخاص الذين الذي سيكونون موجودين في المدينة في وقت ما، مما “يساعد مثلاً في برمجة خدمات النقل العام تبعاً لذلك”.