أدى أكثر من 200 ألف فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك، في المسجد الأقصى المبارك وسط توافد أعداد كبيرة من الفلسطينيين على البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
واستمع المصلون إلى خطبة العيد لخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، الذي دعا إلى ضرورة التواجد المستمر في المسجد الأقصى المبارك، وذلك لصد المخططات الخطيرة التي يسعى الاحتلال إلى فرضها في المسجد.
وأكد الشيخ سليم أن المسجد الأقصى خط أحمر، ولا يمكن للشعب الفلسطيني أو الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها السماح بتدنيسه، أو المساس بحرمته وقدسيته.
وعلت تكبيرات العيد في رحاب المسجد الأقصى، إيذانا بحلول أول أيام عيد الفطر، وسط حشود كبيرة من المصلين الذين تبادلوا التهاني، ووزعوا الحلوى على أبواب المسجد، فيما قام متطوعون بتوزيع الألعاب على الأطفال في صحن مسجد قبة الصخرة.
وزين العلم الفلسطيني أجواء العيد في رحاب المسجد، ومع انتهاء الصلاة توجه المصلون إلى مقبرتي اليوسفية والرحمة في باب الأسباط لزيارة موتى المسلمين، كما جرت العادة في العيد.
وفي السياق نفسه، أدى آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من الرجال والنساء والأطفال والشباب صلاة عيد الفطر في الأماكن المفتوحة التي أقيمت خصيصا في مختلف مدن ومخيمات القطاع.
وأكد خطباء صلاة العيد على صلة الأرحام وزيارة عائلات الجرحى والأسرى، ونشر ثقافة الوحدة الفلسطينية، في ضوء الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خاصة المسجد الأقصى.
وفي رام الله بالضفة الغربية وضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بمقر الرئاسة بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وقال اشتيه للصحافيين المتواجدين إن المناسبة تمر على الشعب الفلسطيني وهو يواجه الاحتلال البغيض بكل إجراءاته خاصة في مدينة القدس، مشيرا إلى أن الصراع مع إسرائيل سياسي على الأرض والإنسان والرواية والمال، وليس دينيا كما يحاولون العمل على تحويله.
كما وضع عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومن الوزراء في الحكومة الفلسطينية أكاليل الزهور على ضريح عرفات.
الى ذلك، أثار اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتفويض بعض الخدمات لمنظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة غضب الفلسطينيين الذين حذروا من مؤامرة «لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين».
ويربط الفلسطينيون على الدوام ما بين بقاء وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) وبقاء حق العودة الى ديارهم قائما.
ويقول محمد شحادة من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره سويسرا، إن الأونروا «لا تتعلق فقط بتقديم الخدمات»، مضيفا أن استمرار الأونروا «تذكير بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وواجهت الوكالة وما زالت تواجه أزمة تمويل بعدما كانت تتلقى عشرات الملايين من الدولارات بشكل منتظم من جهات دولية عدة.
للوهلة الأولى، يبدو إعلان مدير الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن الأونروا يمكنها أن تطلب من هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة المساعدة في تقديم الخدمات، وكأنه خطة لتقاسم التكاليف، فقد قال في بيان إن الاعتماد بشكل أساسي على «التمويل الطوعي من المانحين لن يكون معقولا» للمضي قدما، مضيفا «أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هو تعظيم الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع».
ورأى الفلسطينيون في هذه التصريحات بمنزلة صفعة مدمرة محتملة لمهمة الأونروا.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن الخطة «تنتهك» قرارات الأمم المتحدة التي أنشأت الأونروا، في حين قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن تطبيق ذلك سيثير ردود أفعال غاضبة بين الفلسطينيين.
ووصف المسؤول البارز في حركة حماس محمد المدهون الاقتراح، بأنه «محاولة لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تمهيدا لإنهاء عملها».
