الكويت – النخبة:
اقتراحات النواب تفتقد بجلاء لأهم أركان القاعدة القانونية أن تكون عامة مجرّدة
– تغلّ يد السلطة القضائية عن إصدار أحكام في قضايا لاتزال منظورة أمامها
– تختص بجرائم تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الداخل والخارج
– مرتكبو الجرائم يتصفون بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل، «تهدد في صيغتها وتوقيتها ما نص عليه الدستور في شأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر أحكامها، وتغلّ يدها عن إصدار أحكام في قضايا لا تزال منظورة امامها، وهو ما يشكل ميلاً تشريعياً يجب أن يتنزه عنه المشرع».
وشدد المجلس في مذكرته إلى مجلس الأمة، بناء على طلب الأخير استطلاع رأي «الأعلى للقضاء» ووجهة نظره في الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل، أن «التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية، لا يصح أن يكون الثوب السياسي طاغياً على المهنية القانونية والدستورية في التشريع».
ورأى «الأعلى للقضاء» أن «نوعية الجرائم المقدمة بحق قضاياها ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل، ويتصف مرتكبها بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، واذا ما صدر حكم قضائي نهائي بإدانته فإنه حري بالتنفيذ عليه زجراً له وردعاً لغيره، حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون والاستهانة بالاحكام القضائية على أمل بصدور قانون بعفو شامل».
وشدد على أن الاقتراحات المشار إليها «تفتقد بجلاء إلى أهم اركان القاعدة القانونية، وهو أن تكون عامة مجردة، عامة في أبعادها وتطبيقها على كل من تنطبق عليه، ومجردة من أن يكون القصد في إقرارها وتطبيقها مصلحة فردية لاجماعية».
وأشارت المذكرة إلى أن الاقتراح بقانون الأول المقدم من النائبين خالد الشطي والدكتور خليل عبدالله أبل طلب العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في غضون الفترة من عام 1988 وحتى 12/8/2015 بشأن الجناية رقم 51 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 55 لسنة 2015 جنايات امن الدولة، كما تضمن الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائبين نفسيهما طلب العفو الشامل عن الجرائم المحكوم بها عبدالحميد عباس دشتي، وعددت مادته الأولى ارقام القضايا التي حكم فيها على المذكور وهي عشر قضايا من جنايات أمن الدولة، جاء بيانها تفصيلاً في المادة المذكورة.
ولفتت المذكرة إلى ان المادة الثالثة من الاقتراحين تضمنت، طلب الافراج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار إليها في المادة الاولى من القانون المقترح فور صدوره، لافتة إلى أن المذكرة الايضاحية لكل من الاقتراحين بقانونين المشار اليهما، تضمنت ان طلب استصدار قانون العفو الشامل وسنده، مرده ان «الحالة السياسية في السنوات الماضية اتسمت بخلاف سياسي شديد حول بعض القضايا الداخلية والخارجية، فضلاً عن استدراج المحكومين في الجرائم المشار بيانها بعنوان اسلحة المقاومة، وان هناك اطرافاً متعددة استعملتها بمكيدة ووظفتها بقدر مع التهويل الاعلامي، ورغبة في طي صفحة ماضية واعادة الامور إلى نصابها الصحيح، واملاً في المصالحة الوطنية والتعاون كان هذان الاقتراحان بقانونين بشأن العفو الشامل».
وأوضحت المذكرة أن الاقتراح بقانون الثالث المقدم من النواب عادل جاسم الدمخي، الحميدي بدر السبيعي، عمر عبدالمحسن الطبطبائي، اسامة عيسى الشاهين، علي سالم الدقباسي، تضمن في مادته الاولى طلب العفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في يومي 16-17 نوفمبر 2011 والتي عددتها المادة الاولى من الاقتراح، وتضمنت المواد من الثانية وحتى السادسة من الاقتراح، ذات الاحكام المطلوبة في مثيلاتها من مواد الاقتراحين بقانونين السابقين، بشأن سقوط جميع الاحكام والافراج عن جميع المحكومين وغيرها.
وتضمنت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، وفقاً لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء، انه «نظراً للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي احاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011 والتي تمت في اطار نصوص الدستور، وما نتج عن تلك الجرائم من تحقيقات ودعاوى واحكام قضائية، وهو ما حدا بالتقدم باقتراح طلب العفو الشامل عن هذه الجرائم، رغبة في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة املاً في مستقبل آمن للكويت وشعبها وتعزيز المصالح الوطنية».
وأشارت مذكرة «الأعلى للقضاء» أنه من حيث ان الاقتراحات بقوانين المشار اليها، قد تضمنت طلب صدور قانون بالعفو الشامل عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 «وهي جرائم متعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي، منها جرائم ارتكاب افعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة اراضيها، وجرائم السعي لدى دولة اجنبية أو التخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، وجرائم قبول أو اخذ نقود أو منفعة من دولة اجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، ولما كانت هذه النوعية من الجرائم تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل، ويتصف مرتكبها بنزعة اجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، واذا ما صدر ضده حكم قضائي نهائي بادانته، فإنه يكون حرياً بالتنفيذ عليه زجراً له وردعاً لغيره، حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون، والاستهانة بالاحكام القضائية على أمل بصدور قانون بعفو شامل».
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه «ورغم التبريرات التي وردت بالمذكرة الايضاحية للاقتراحات بقوانين، وما تهدف إليه، لا يشاطر هذه الاقتراحات بقوانين الرأي في ان يصدر عفو شامل عن هذا الكم من الجرائم الخطرة وما ارتبط بها من جرائم أخرى، والافراج عن كل المتهمين الذين صدرت ضدهم احكام نهائية بالادانة عما اقترفوه بالفعل من جرائم واعتبار تلك الاحكام كأن لم تكن، وان تحفظ النيابة العامة كل البلاغات والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار اليها، وان يمتد هذا العفو إلى كل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة زمنية طويلة، تصل في الاقتراح بقانون الاول إلى عشرات السنين – الفترة من عام 1988 وحتى 12/8/2015 – لان صدور قانون بالعفو الشامل على هذا النحو – كما، وكيفاً – تتأذى منه فكرة العدالة، وينال كثيراً من مصداقية المنظومة التي تقوم على ادارتها وجدية تطبيق القانون على الكافة، عدا عن ان الاقتراحات المشار إليها تفتقد بجلاء إلى اهم اركان القاعدة القانونية، وهو أن تكون عامة مجردة، عامة في ابعادها وتطبيقها على كل من تنطبق عليه، ومجردة من ان يكون القصد في اقرارها وتطبيقها مصلحة فردية لا جماعية».
وأضاف «ان الاقتراحات بقوانين في صيغتها وتوقيتها تهدد ما نص عليه الدستور بشأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر احكامها، وتغل يدها عن اصدار احكام في قضايا لا تزال منظورة امامها، وهو ما يشكل ميلاً تشريعياً يجب ان يتنزه عنه المشرع، باعتبار ان التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وامنية، لا يصح ان يكون الثوب السياسي طاغياً على المهنية القانونية والدستورية في التشريع».
