أكد مصدر مسؤول، أن ديوان الخدمة يستعد لاستقبال طلبات موظفي الجهات الحكومية الخاصة بصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات بعد التدقيق عليها من قبل تلك الجهات تمهيدا لحصرها وارسالها الى وزارة المالية لتوفير المبلغ المطلوب عن كل جهه، مشيرا الى أن سقف البيع مفتوح للموظف دون تحديد بشرط الابقاء على٣٠ يوما في رصيد الموظف.
وقال المصدر في تصريح لـ”الأنباء”، ان البدل النقدي الذي سيصرف نظير الانتفاع مقابل رصيد الاجازات سيخصم منه اي بدلات نقدية تتعارض مع القرار منها على سبيل المثال بدل النوبة او الخفاره، وبدل الموقع واي بدلات اخرى متعلقه باداء العمل اليومي للموظف مشيرا الى ان البدل النقدي سيصرف للمستفيد من غير تلك البدلات.
واضاف المصدر ان وزارة الصحة وضعها مختلف تماما حيث ان هناك قرارا وزاريا صادرا من وزير الصحة د. خالد السعيد يقضي باستمرار صرف بدلي الخفارة والتدريب للأطباء البشريين والأسنان أثناء تمتعهم بإجازة ويأتي ذلك القرار متوافقا مع شروط وضوابط صرف البدل النقدي الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية الذي اشترط حصول الموظف اثناء خدمته على ذات المرتب الذي يصرف له فيما لو صرح له بإجازة دورية الامر الذي سيجعل الكادر الطبي متميزا عن غيره من الموظفين في هذا البدل.
وتوقع المصدر ان يصل اعلى بيع لرصيد الاجازات بين الموظفين في مختلف وزارات الدولة مابين ٢٠٠-٢٥٠يوما.