كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن تحقيق شركات الصرافة في الكويت لأرقام قياسية لجهة الإيرادات وصافي الأرباح ما يعكس وجود حركة كبيرة في حجم تحويلات الوافدين بالكويت والتي تعد مرشحة لتسجيل رقما أكبر خلال عام 2022.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن نحو 32 شركة صرافة حققت إيرادات بنحو 25.8 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022 وهو أعلى مستوى للإيرادات حققته الشركات منذ عام 2015، ومن بينها 18.26 مليون دينار إيرادات من بيع العملات خلال أول 3 أشهر من 2022، وهو أعلى مستوى في 8 سنوات، فيما سجل صافي أرباح بلغ 13.4 مليون دينار وهو أعلى معدل صافي أرباح في الربع الأول منذ 2015.
صافي الأرباح
وتفصيليا، حقق قطاع شركات الصرافة العاملة بالكويت صافي أرباح بلغقيمتها 13.39 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفع صافي الأرباح عن الربع الأول بما نسبته 37% بما قيمته 3.6 ملايين دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وقياسا على الأداء في فترة ما قبل كورونا، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 257% بما قيمته 9.63 ملايين دينار إذ ارتفعت من 3.75 ملايين دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2019 مقارنة بـ 13.39 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.
إجمالي الإيرادات
ولجهة الإيرادات، فقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 19% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2022، وذلك بواقع 4.13 ملايين دينار لتبلغ 25.83 مليون دينار مقارنة بـ 21.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021، وقياسا إلى مستويات ما قبل كورونا فقد ارتفعت بأكثر من 79% بما قيمته 11.4 مليون دينار مقارنة بـ 14.4 مليون دينار عن الفترة ذاتها من عام 2019.
وتشير تفاصيل الإيرادات إلى أن الارتفاعات في إجمالي الإيرادات ترتكز بصورة رئيسية على الإيرادات من بيع العملات والإيرادات الأخرى إذ يشهدان تحسنا ملموسا.
وسجلت الإيرادات من بيع العملات ارتفاعا بنسبة 15.8% بما قيمته 2.49 مليون دينار ليبلغ 18.26 مليون دينار بنهاية مارس 20222، مقارنة بـ 15.76 مليون دينار بنهاية مارس 2021، وعند المقارنة على أساس سنوي لمستويات ما قبل ظهور جائحة فيروس كورونا فقد شهدت إيرادات بيع العملات زيادة بنسبة 60% بما قيمته 6.87 ملايين دينار إذ بلغت عن الفترة ذاتها من 2019 ما قيمته 11.38 مليون دينار.
وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 28.6% بما قيمته 1.67 مليون دينار مليون دينار إلى 7.53 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من 2021، وبالمقارنة بمستويات ما قبل كورونا، فقد ارتفعت بنسبة 165% بما قيمته 4.69 ملايين دينار مقارنة بـ 2.84 مليون دينار في نهاية مارس 2019.
.المصروفات
ولجهة المصروفات، فقد ارتفعت بنسبة 4% بما قيمته 505 آلاف دينار لتسجل خلال الربع الأول من 2022 نحو 12.44 مليون دينار مقارنة مع 11.94 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021، ومقارنة مع الوضع قبل ظهور جائحة كورونا فقر ارتفعت بنحو 17% بما قيمته 1.79 مليون دينار إذ بلغت خلال الربع الأول من 2019 10.65 ملايين دينار لتزيد المصروفات خلال الوقت الحالي على الرغم من تراجع عدد الشركات من 40 شركة عاملة في السوق خلال 2019 إلى 32 شركة في الوقت الراهن.
وتأتي زيادة المصروفات بصورة رئيسية من ارتفاع المصروفات الإدارية والمصرفية التي زادت إلى 10.19 ملايين دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 9.68 ملايين دينار بنهاية مارس 2021، وعند القياس على مستويات ما قبل كورونا فقد ارتفعت بنحو مليون دينار مقارنة مع 9.17 ملايين دينار بنهاية مارس 2019.
أما المخصصات فقد شهدت ارتفاعا طفيفا في أول 3 أشهر من 2022 إذ بلغت 1.684 مليون دينار مقارنة مع 1.680 مليون دينار في أول 3 أشهر من 2021 بينما ارتفعت المخصصات عن مستويات ما قبل كورونا بنحو 72% بما قيمته 707 آلاف دينار مقارنة مع 977.5 ألف دينار قيمة المخصصات في أول 3 أشهر من 2019.
