تشهد بورصة الكويت تراجعات على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك في إطار تصحيحي يتخللها فترات ارتفاع تستهدف العديد من الأسهم الانتقائية خاصة المدرجة بالسوق الأول الذي يتعرض لتقلبات لافتة خلال تعاملات مايو الجاري خاصة الأسهم البنكية التي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة بتكرار رفع سعر الفائدة.
ومن المتوقع لهذه النوعية من الأسهم أن تستعيد بريقها من خلال زخم شرائي بعد انتهاء موجة التصحيح، خاصة أن الأسعار مشجعة إضافة إلى النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي تشجع على اقتنائها، فضلا عن أن البورصة الكويتية مدعومة بشكل عام من ارتفاعات أسعار النفط بالسوق العالمي. وبنهاية تعاملات امس سجلت القيمة السوقية تراجعا بنسبة 1.3% بخسارة 631 مليون دينار ليتراجع اجمالي القيمة إلى 45.450 مليار دينار من 46.081 مليار دينار بنهاية الجلسة، علما أن اجمالي خسائر الـ 3 جلسات الأخيرة بلغ 1.4 مليار دينار.
وسجلت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة 22.5% بمحصلة 64.5 مليون دينار ارتفاعا من 52.6 مليون دينار أول من أمس، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية بشكل عام وسهم بيتك بشكل خاص، إذ استحوذ على 17.4 مليون دينار من إجمالي السيولة بما يشكل 27% من الإجمالي.
وبدا جلياً أن اكثر 10 أسهم استحواذا على السيولة جنحت 9 أسهم من بينها للتراجع بنسب تتفاوت من 0.6% إلى 2.1%.
وارتفعت كذلك كميات الأسهم المتداولة بـ 15% من خلال تداول 197 مليون سهم مقارنة مع 171 مليون سهم أول من أمس، وتصدر «بيتك» ايضا الأعلى تداولا من حيث الكميات بـ 19.8 مليون سهم.
وتراجعت مؤشرات 9 قطاعات امس تصدرها قطاع الاتصالات بـ 3.3%، فيما ارتفع قطاع واحد وهو مواد أساسية بـ 0.8%، وسجلت اسهم 82 شركة تراجعات سعرية بنهية جلسة امس مقابل ارتفاع اسهم 38 شركة، واستقرت قيمة 12 سهما، ولم يجر التداول على 27 سهما.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5% بخسارته 133 نقطة ليصل إلى 8530 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% خاسرا 45.8 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4% مسجلا 106 نقاط خسائر ليصل إلى 7696 نقطة.
