سأل النائب أسامة الشاهين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د ..محمد الفارس حول أزمة محطات الوقود، وقال في مقدمة سؤاله: لما شهدته أغلب محطات الوقود من ازدحام شديد في الأيام الماضية، نظرا لعدم تشغيل كل مضخاتها، مما أثار استياء وقلق الإخوة المواطنين والمقيمين، من واقع أمن الطاقة وحماية المستهلك وحقوقه في وطننا العزيز، لذا، أطالب تزويدي وإفادتي بالآتي:
1 ـ هل هناك قواعد وضوابط لمنع تضارب المصالح بين شركات محطات الوقود التجارية والقائمين على التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC)؟
2 ـ هل هناك عقوبات تم فرضها على شركات الوقود المخالفة منذ الخصخصة؟ برجاء تزويدي بالبيانات إن وجدت عقوبات.
3 ـ هل هناك رقابة على «عدادات» مضخات محطات البنزين التجارية لمنع التلاعب بها؟ برجاء تزويدي بما يثبت وجود هذا التفتيش إن وجد.
4 ـ هل هناك شروط تعاقدية تتعلق بتفاصيل خدمات محطات الوقود المخصخصة المقدمة للجمهور؟ برجاء تزويدي بها إن وجدت.
5 ـ تم ضبط سفينتي تهريب وقود داخل المياه الإقليمية، هل تابعت مؤسسة البترول الكويتية (KOC) ووزارة النفط تحقيقات وزارة الداخلية بشأنها، وما إذا كان الوقود المضبوط من المدعوم محليا، وما علاقته بشركات المحطات المخصخصة حاليا؟
