تجتهد وزارة الكهرباء والماء وبعد اضافة مسمى «الطاقة المتجددة» عليها لعمل دراسات وتنفيذ مشاريع من شأنها ان تساهم في استغلال الطاقات البديلة والغير ناضبة لاهداف بيئية واقتصادية في آن معا.
وفي هذا السياق وضعت احدى الادارات المعنية بمتابعة برامج القطاع الخاص التابعة لمكتب وكيل وزارة الكهرباء والماء دراسة شاملة حول التوجه للطاقات البديلة وتحفيز المواطنين للمساهمة بإنتاجها عبر تركيب الألواح الشمسية على أسطح منازلهم وشراء الطاقة المنتجة منهم وبذلك يساهم المواطن بإنتاج جزء من الطاقة التي يستهلكها.
وفي هذا السياق قالت مصادر لـ«الأنباء» ان الدراسة والتي كان من المقرر رفعها للوزير تشمل عدة سيناريوهات يمكن ان يتم التعامل من خلالها مع المواطن كمنتج يستفيد من الطاقة الكهربائية التي يتم انتاجها في منزله اما باستخدامها في الاستهلاك المحلي للمنزل وتوريد المتبقي الى شبكة الوزارة او توريد مجمل الانتاج الى الشبكة بحيث تشتري الوزارة انتاجه بشكل شهري وتحسم قيمة الانتاج من فاتورة استهلاكه.
ولفتت المصادر الى ان الدراسة حددت شروطا للدخول بالشراكة مع الوزارة في انتاج الطاقة واعتماد شركات ومكاتب متخصصة بالطاقة المتجددة لديها يمكن للمواطنين التعامل معها تحت اشراف الوزارة أسوة بالمكاتب الهندسية والشركات المعتمدة في التمديدات الكهربائية.
