أكد مصدر خاص في «القوى العاملة» أن الهيئة لم تردد يوما في اتخاذ اي قرار يساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال، لاسيما فيما يتعلق بتوفير اليد العاملة الماهرة وانتقال العمالة الفنية داخل السوق. وقال المصدر انه خلال جائحة كورونا والتي تركت الأثر السلبي على اليد العاملة بشكل عام لجأت الهيئة الى رفع حظر التحويل الى خارج بعض القطاعات التي كانت مستثناة بالإضافة الى تخفي مدة السماح بالتحويل الى سنة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستثناء شرط المدة في بعض الأنشطة. هذا وأعلنت الهيئة في بيان صحافي ان عدم السماح باستقدام العمالة لبعض القطاعات يخضع لقانون العمل والقرارات المنظمة لتنظيم السوق، مشددة على ان قرارات استقدام أو استخدام العمالة مستقرة من حيث المضمون منذ 2015 وبوجه خاص لم تشهد لائحة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة منذ عام 2016 أي تغييرات جوهرية، حيث تخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. وأشارت الهيئة إلى ان الشركات لديها تقدير احتياج مناسب لطبيعة النشاط يتم منحه وفقا للطلبات المقدمة من ممثلي الشركات، لافتة الى ان أبواب التواصل مع الهيئة مفتوحة سواء لأصحاب العمل أو العمالة، وذلك عبر كل مواقعها من خلال مراجعة الموظفين المختصين بها أو مواقع التواصل.
