أحمد النواف للوكلاء المساعدين والمديرين العامين: الاستمرارية مرهونة بالكفاءة والإنتاجية.. والتغيير سُنة الحياة

تأكيداً لما انفردت بنشره «الأنباء» على موقعها الإلكتروني أمس، واليوم في نسختها الورقية، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ظهر اليوم اجتماعا تنسيقيا بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس مع وكلاء الوزارة المساعدين والمديرين العامين في القطاعات الأمنية بهدف الاطلاع على المهام الأمنية للقطاعات الميدانية، وشرح توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر أمني، فإن الوزير النواف كلف فواز المشعان بمنصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة، بالإضافة الى عمله وكيلا مساعدا لـ«الجنسية والجوازات».

وأضاف النواف ان وزارة الداخلية مقبلة على عهد جديد خلال الفترة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة في جميع القطاعات الأمنية، مؤكدا ان الواسطة لن نقبل بها ولن تشفع لحصول أي ضابط على منصب.

وقال النواف لكبار القيادات الأمنية: «كفيتو ووفيتو»، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لأنه شرط للاستمرارية، لافتا إلى ان التغيير سنة الحياة، والاستمرارية مرتبطة بالكفاءة والإنتاجية، ومن سيترك منصبه فسيكون راضيا وبالقانون.

وبشأن دمج القطاعات، قال النواف: ننتظر الرأي القانوني حتى نكون على صواب في جميع خطواتنا.

وأشاد الوزير النواف بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل خلال الفترة الأخيرة من خلال العديد من ضبطيات المخدرات التي كانت تستهدف شباب الكويت، كما أثنى على قطاع الأمن العام وحملاته المستمرة في الميدان، وضبط المخالفين ومساعدة القطاعات الأخرى في الحد من قضايا التعاطي والاتجار في المخدرات والخمور .

وأشاد أيضا بالإحصائيات الواردة من تلك الجهات الثلاث، مطالبا إياهم بمزيد من العمل والاجتهاد لخدمة الوطن.

وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قطاع الأمن الجنائي ببذل مزيد من الجهد خصوصا في القضايا الأخلاقية، وتكثيف الانتشار الميداني والمبادرة دون الانتظار لورود بلاغات الإزعاج أو شقق تستخدم في الأعمال المشبوهة .

وأشار إلى ان منطقة جليب الشيوخ تؤوي العديد من مخالفي الإقامة والخارجين على القانون، ولابد من إحكام السيطرة الأمنية على تلك المنطقة، ملمحا إلى وجود خطط ستشرع «الداخلية» في تطبيقها قريبا.

ولفت إلى ان الإدارة العامة لمباحث الإقامة مطالبة بمزيد من الحملات على مكاتب الخدم للحد من العمالة المخالفة والمتغيبة.

وأكد ان الترقيات من رتبة عقيد إلى عميد ستكون حسب الكفاءات والمنصب، ولن تكون بإجمالي الدفعة، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة منهم لا مناصب لهم.