كشفت بيانات أعدتها «الأنباء» استنادا إلى أرقام رسمية أن العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة تقلص بنسبة تصل إلى 94% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (أبريل ومايو)، وذلك بدعم مباشر من زيادة أسعار بيع النفط، والتي رفعت الإيرادات النفطية المقدرة لأول شهرين من العام بنحو 2.92 مليار دينار لتصل إلى نحو 5.7 مليارات دينار مقارنة بـ 2.78 كان مقدر تحصيلها عن أول شهرين. وتفصيليا، بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال أول شهرين من العام المالي الحالي نحو 112.162 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط سعر البرميل في أبريل الماضي نحو 107.397 دولارات، بينما ارتفع متوسط سعر الخام الكويتي في مايو إلى مستوى 117.456 دولارا للبرميل. ووفقا للأرقام، زاد متوسط سعر برميل النفط خلال أول شهرين من العام عن السعر المقدر في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2022/2023 بـ 65 دولارا للبرميل بما نسبته 72.5% بما قيمته 47.16 دولارا للبرميل، بينما فاق سعر التعادل عند 75 دولارا للبرميل، واتجه نحو تحقيق فوائض عن أول شهرين بنسبة 49.5% بما قيمته 37.162 دولارا فائضا ماليا من كل برميل نفط تم بيعه خلال الشهرين الماضيين.
ويبلغ متوسط الإيرادات النفطية المتوقع شهريا وفقا لمشروع الموازنة نحو 1.39 مليار دينار على أساس أن إجمالي الإيرادات المتوقعة عن العام كاملا يبلغ نحو 16.74 مليار دينار، وبحسبة بسيطة، فقد حققت الموازنة العامة للدولة خلال شهر أبريل الماضي إيرادات نفطية تقدر بنحو 2.67 مليار دينار على أساس متوسط سعر بيع النفط عند 107.39 دولارات للبرميل وحجم انتاج يبلغ 2.73 مليون برميل يوميا في نحو 30 يوم تداول، وهو ما يزيد على حجم الإيرادات المقدر تحصيلها بـ 1.278 مليار دينار في أول شهر.
أما في شهر مايو المنصرم فقد حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات نفطية تقدر بنحو 3.02 مليارات دينار وذلك على أساس متوسط سعر لبرميل النفط الكويتي يبلغ نحو 117.45 دولارا للبرميل وحجم انتاج يبلغ 2.73 مليون برميل يوميا مع نحو 31 يوم تداول، وبذلك ترتفع الإيرادات النفطية المحققة خلال مايو عن المقدر تحقيقها للشهر بنحو 1.62 مليار دينار.
وحال حساب أداء شهري أبريل ومايو مجتمعين، بعدما وصل متوسط سعر برميل النفط خلال تلك الفترة نحو 112.16 دولارا للبرميل، ومع معدل 61 يوما للتداول في ظل حجم انتاج يبلغ 2.73 مليون برميل يوميا، فقد حققت الموازنة العامة للدولة نحو 5.67 مليارات دينار إيرادات نفطية، وهو ما يزيد بنحو 2.9 مليار دينار على الإيرادات المقدر تحصيلها عن الشهرين كاملين بما قيمته 2.7 مليار دينار. وقياسا إلى العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة عند 3.1 مليارات دينار عن العام كاملا، فإن الزيادة في الإيرادات النفطية المحققة قد التهمت نحو 94% من العجز في شهرين فقط، ما يعني أن استمرار أسعار النفط عند تلك المستويات بدءا من شهر يونيو الجاري يعيد الموازنة العامة لعصر الفوائض وبكل أريحية.
