الكويت – النخبة:
المصدر : الراي
أكدت مصادر أمنية على صلة بملف التجنيس، أن لا كشوف جاهزة الآن لإعلانها، وأن وزارة الداخلية في انتظار كشوفات ترفع إليها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وحتى ذلك الحين فلا يمكن الحديث عن كشوفات جاهزة وأخرى ستجهز، إلى حين وصول الكشوف من الجهاز المركزي.
وتوقعت المصادر البت بملفات التجنيس، إثر إقرار مجلس الأمة قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف في 2018، في غضون الشهرين المقبلين، كاشفة عن آلية البحث، التي تبدأ برفع الجهاز المركزي الكشوف التي بحوزته إلى لجنة التقييم، التي تضمم ممثلين عن مجلس الوزراء والجهاز المركزي ووزارتي الدفاع والداخلية، ومن اختصاصها نظر الكشوف المرفوعة إليها، ومن ثم إحاطة الجهاز المركزي بما توصلت إليه من موافقة على ملفات ورفض أخرى، وردّها إليه، ليبادر بدوره برفع الملفات المقبولة إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإصدار الكشوف.
ولفتت المصادر إلى أن للجهاز المركزي آليته في التدقيق على الملفات الموجودة لديه، وهو يتبع معايير موضوعية، تحدث عنها غير مرة، وتمكن من التوصل إلى أصول كثيرين من المقيّدين على أنهم من فئة البدون، وبذلك فإنه يساهم بدرجة كبيرة ومشهودة في فلترة الملفات ويتبع أعلى معايير التدقيق والتمحيص، قبل أن يجهز كشوفاً لرفعها إلى لجنة التقييم ليصار إلى بحثها.
ولفتت المصادر، إلى أن للجهات المعنية في وزارة الداخلية أسلوبها أيضاً وآليتها في التعاطي مع الكشوفات المرفوعة إليها، حيث تباشر من جهتها التدقيق في الملفات، خصوصاً لجهة القيود الأمنية، وتعتمد أسلوب البحث والتحري الدقيق والحصيف في التعاطي مع الملفات، إضافة إلى مهمة أخرى، وهي البحث في الجناسي المزورة، تلك المهمة التي تقوم بها إدارتا البحث والتحري والإدارة العامة للجنسية، وبتوجيهات ومتابعة وإشراف من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح.
ولم تضع المصادر زمناً محدداً لإعلان دفعة من المشمولين بالتجنيس، معربة عن ثقتها بمصداقية وموضوعية وشفافية عملية التدقيق في منح الجنسية لمن يستحقها، وحجبها عمن لا يستحق، معيدة إلى الأذهان مئات حالات التزوير التي اكتشفت، وأدت إلى سحب جنسياتها، ومئات الحاصلين على الجنسية بالتبعية، مع الوضع في الاعتبار، المزايا التي تحصلوا عليها من تعليم وابتعاث للدراسة في الخارج، وتوظيف ورعاية سكنية وصحية وما إلى ذلك، بما يعني صرف ملايين الدنانير على من لا يستحق.
وفي شأن ما يثار نيابياً في ملف التجنيس، وحديث البعض عن أن هناك آلافاً محددة لا تتجاوز الستة أو السبعة ممن يستحقون التجنيس، وعن مصير البقية ممن لا يستحقون من ضمن الملفات المستوفاة شروط البحث، شددت المصادر على عدم استباق الأمور، مراهنة على التعاون النيابي في موضوع سيادي بحجم منح الجنسية، رهانها على منح الحقوق لأصحابها بكل موضوعية وشفافية، مسبوقاً بالحرص على مصلحة الكويت العليا أولاً وأخيراً.
