أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية أن مرسوم بيع الإجازات يشمل جميع موظفي الدولة العاملين في مختلف القطاعات والهيئات والشركات الحكومية من كويتيين وغير كويتيين بشرط توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل.
وقال المصدر لـ«الأنباء» إن الوزارات تقوم بمراجعة كل طلبات المتقدمين قبل إحالتها إلى الجهات المختصة بالصرف وهي وزارة المالية، وذلك بعد اعتمادها من قبل جهات العمل والمتضمن إجمالي عدد المستفيدين في كل جهة.
وذكر المصدر أن الشروط المطلوب توافرها بشأن استحقاق صرف رصيد بدل الإجازات النقدي وفقا لضوابط مجلس الخدمة المدنية منها ألا تقل خدمة الموظف عن 5 سنوات، وألا يقل كذلك رصيد الإجازات عن 30 يوما حتى نهاية العام الميلادي كما يشترط أن يكون آخر تقريرين خاصين بأداة تقدير امتياز من تاريخ الصرف كما لا يمكن تكرار صرف البدل بعد قضاء عام من تاريخ قرار صرف البدل.
وعلى صعيد متصل بدأت وزارة الصحة بإعادة جميع النماذج الخاصة بطلب البدل النقدي على الإدارات والمناطق الصحية بعد التأكد من مطابقتها الشروط تمهيدا لإدخالها في برنامج النظم المتكاملة في ديوان الخدمة الذي يهتم بكل ما يخص الموظفين من بيانات الراتب الشهري والخصومات والعلاوات والمرضيات للموظف منذ تسلمه العمل وحتى اليوم.
وقالت المصادر إن هذا الإجراء سيتم العمل به فورا تمهيدا لإنهاء إجراءات صرف البدل من خلال حصر الموظفين المستحقين وتخصيص المبالغ المحددة لذلك من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن المهلة التي سمحت بها الوزارة للتقديم ستنتهي في آخر يونيو الجاري.
من جهه أخرى، عممت شركة الخطوط الجوية الكويتية على موظفيها الراغبين من الاستفادة من البدل النقدي للإجازات الدورية تقديم نموذج طلب إلى الموارد البشرية ابتداء من اليوم ولمدة أسبوعين للاستفادة من الميزة بشرط توافر الشروط الواردة لضوابط صرف البدل النقدي التي حددها مجلس الخدمة المدنية في المتقدمين.
