قال وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي إنه يجب تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي، لاسيما في إطار مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومكافحة المخدرات.
وخاطب المستشار جمال الجلاوي، خلال ترؤسه الاجتماع الـ 69 لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد امس في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون القانونية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبدالرحمن الصلح، بقوله ان ما أنجز سلفا خلال الاجتماع الـ 68 للمكتب التنفيذي من أعمال وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة صدرت، يعكس جهودا مباركة وتعاونا مثمرا بذلته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولجان الخبراء المختصين في الدول العربية.
وأكد على أهمية ما يجود به مشروع جدول أعمال الاجتماع من موضوعات، داعيا إلى الوصول الى القرارات المناسبة بصددها، بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة فيها، وتلبية متطلبات جميع دولنا العربية، وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مجتمعاتنا، متمنيا لجمعكم الكريم دوام التوفيق، راجيا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن ينعم علينا بالأمن والخير ويضم المكتب وزراء العدل من كل من مصر، تونس، الجزائر، السعودية، المغرب، موريتانيا، اليمن، إضافة للكويت رئيس المكتب.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع البنود التالية: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين.
كما بحث الاجتماع إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وناقش الاجتماع كذلك تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
