أصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد حكمها بقضية رشوة مناقصة مركبات الإسعاف في وزارة الصحة، المتهم فيها عضو سابق في لجنة المناقصات ورجل أعمال وموظف في شركته، حيث ألغت حكم إدانة الأولين وقضت مجددا ببراءة المتهمين جميعا.
وأحيل المتهمان إلى المحاكمة بعد بلاغ من هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، حيث اتهم المتهم الأول بصفته عضوا في لجنة المناقصات بقبول عطية لنفسه ولزوجته عبارة عن 3 مركبات من وكالة السيارات الفائزة بالمناقصة قيمتها 148 ألف دينار تسلمها من المتهم الثاني بواسطة متهم ثالث.
ووجه إلى المتهم الأول أنه تلقى الرشوة مقابل إخلاله بعمل من أعمال وظيفته، إذ وافق على طلب الوزارة التعاقد المباشر على سيارات إسعاف من الشركة، ومرر طلب التصويت بموافقة أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات دون حضور ممثل وزارة الصحة لإبداء أسباب التعاقد.
يذكر أن محكمة الاستئناف عدلت خلال شهر نوفمبر العام الماضي حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس العضو السابق في لجنة المناقصات لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ واكتفت له بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وأيدت عزله من منصبه وإلزامه برد 290 ألف دينار وتغريمه ضعفه، كما أيدت حبس صاحب شركة سيارات لمدة 4 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 4000 دينار، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.
