قدمت الحكومة النمساوية مشروع قانون لتخصيص 28 مليار يورو (3ر29 مليار دولار) لمكافحة التضخم، في إطار المساعي لحماية مواطنيها من ارتفاع الأسعار. وقال وزير المالية ماجنوس برونر إن مشروع القانون، الذي يتضمن إجراءات من المقرر أن تستمر حتى عام 2026، سوف يشمل تدابير فورية مثل مدفوعات لمرة واحدة، وتعديلات هيكلية مثل السياسة الضريبية التي تتطلب مدفوعات أعلى حال ارتفاع التضخم.
ووصل معدل التضخم في النمسا حاليا إلى 8%.
ووصف المستشار النمساوي كارل نيهامر مشروع القانون بأنه “خطوة تاريخية” من شأنها أن تصب في صالح الفئات المحرومة في المجتمع.
كما يهدف القانون إلى ربط مدفوعات الخدمات الاجتماعية بمعدل التضخم بداية من العام المقبل.
وأشار نائب المستشار فيرنر كوجلر إلى أن المزيد من الناس يتضررون من ارتفاع التضخم، وإلى مخاوف من أن يستمر معدل التضخم مرتفعا لفترة طويلة. وتأمل الحكومة النمساوية في أن تتمكن من تقديم الحزمة عبر زيادات مستهدفة في الإيرادات.
