انطلقت محادثات التجارة الحرة بين بريطانيا و6 دول خليجية يوم أمس الأربعاء، وفقا لما أعلنته السفارة البريطانية في الكويت في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، والتي تستهدف تعزيز العلاقات البريطانية – الخليجية وتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات البريطانية من صناعات مثل الأغذية والمشروبات والتصنيع والطاقة المتجددة، كما يعتبر فرصة سانحة لدول الخليج لتنويع مصادر دخلها، ونظرا لأن المملكة المتحدة تعد أيضا ثالث أكبر سوق تصدير لدول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فإنه من المقرر أن يستفيد المصدرون من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من هذا الاتفاق التجاري.
ويعتبر إطلاق مباحثات التجارة الحرة لحظة رئيسية في تعزيز علاقات المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشهد فوائد مهمة وواسعة النطاق لمواطني كل الدول السبع المعنية. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من المتوقع أن تتوج المحادثات باتفاق تجاري بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني إضافي بشكل سنوي لاقتصاد المملكة المتحدة.
من جهتها، شددت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان على أهمية تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج، حيث بلغ إجمالي حجم العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج 33.1 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي وحده.
وتابعت: إن هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية اقتصادنا في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج. سيعني الاتفاق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فوائد كبيرة لمنتجي الأطعمة والمشروبات البريطانيين الذين قاموا بتصدير صادرات بقيمة 625 مليون جنيه إسترليني إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي. ومع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني بالفعل في اقتصادات الطرف الآخر، فإن هذا الاتفاق سيساعد كذلك على إطلاق المزيد من فرص الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
