أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون مبارك العرو تمت إحالة عدد من الوقائع ذات الصلة بـ 6 عقود خاصة بالحاسب الآلي بالوزارة الى النيابة العامة لوجود شبهة إهدار في المال العام، وذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 9/أ لسنة 2022 بشأن أعمال ومراجعة عقود الحاسب الآلي بالوزارة والتحقيق بما جاء من ملاحظات في تقارير الجهات الرقابية.
وأضاف شعيب ان الوزارة تعاملت بقدر كبير من الحزم والشفافية مع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الحاسب الآلي في الوزارة وشكلت لجنة محايدة من المعنيين في عدة جهات من أصحاب الاختصاص، وتعمل على تنفيذ توصيات اللجنة ومنها إحالة بعض الوقائع ذات الصلة بالعقود الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف مع إحاطة الديوان بالإجراءات التي تمت في هذا الشأن حفاظا على المال العام والتزاما بأحكام الدستور والقانون.
