أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ أحمد النواف قرارا بإعادة 22 ضابطا برتب مختلفة كانوا قد التحقوا بوزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، الى وزارة الدفاع حيث كانوا يعملون، الى جانب نقل عدد من المدنيين كانوا قد جرى نقلهم أيضا.
إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية استمرار عمل الزيارات التجارية ولرعايا الدول الأوروبية التي تستخرج تصاريحها عبر موقع وزارة الداخلية أو عبر المطار لدى الوصول إلى المنافذ الجوية، مشيرة الى أن هناك خططا مستقبلية لإصدار الزيارات «أونلاين»، بحيث لا يحتاج المقيم لمراجعة شؤون الإقامة ويقدم الأوراق والمستندات والطلب إلكترونيا.
ورجحت المصادر أن يرفع قطاع شؤون الإقامة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف دراسة وآلية تنظيمية لسمات الزيارة العائلية والسياحية.
وأكدت المصادر أن الآلية الجديدة ستمنح صلاحيات واسعة لمديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست لتخفيف ضغط المراجعين على الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه تم وقف إصدار سمات الدخول (الزيارات العائلية والسياحية) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 الجاري حتى إشعار آخر، مشيرة الى ان الإيقاف جاء بناء على تعليمات النائب الأول وحتى ينتهي قطاع شؤون الإقامة من إعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره.
