تغيرت خارطة نسب الملكيات في البنوك الكويتية من قبل المستثمرين الأجانب خلال تعاملات النصف الأول من العام الحالي بشكل لافت، وغلب عليها تعزيز الملكيات من خلال عمليات الشراء، ما أدى إلى ارتفاع في قيمة الملكيات بنسبة 23%، لتصل إلى 3.2 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، ارتفاعا من 2.6 مليار دينار بداية العام. وساهم في زيادة قيمة تعاملات الأجانب على أسهم المصارف الكويتية ارتفاع قيمة الأسهم من خلال التداولات اليومية خاصة في الفترة التي شهدت تكرار رفع الفائدة على الدينار من قبل البنك المركزي الكويتي. ورصدت «الأنباء» نسب التغير في ملكيات البنوك الكويتية خلال الأشهر الأولى الـ 6 من 2022، وذلك استنادا لإحصائيات البورصة الكويتية، وتبين من الرصد ما يلي:
٭ جاء بنك الكويت الوطني في الصدارة من خلال زيادة في عمليات الشراء من قبل الأجانب بنسبة 2.3% خلال فترة الرصد لترتفع إلى 23.28% وهي أعلى نسبة للأجانب في بنوك الكويت، وتبلغ قيمتها 1.837 مليار دينار تشكل 56% من الإجمالي.
٭ حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المرتبة الثانية من حيث قيمة ملكيات الأجانب بـ 915.7 مليون دينار من خلال رفع نسبة الملكية بـ 1.05% لتصل إلى 11.40% ارتفاعا من 10.35% بداية العام الحالي.
٭ قفزة كبيرة شهدها بنك برقان من خلال رفع الأجانب نسب ملكياتهم بنحو 14.9% خلال شهر يونيو الماضي وارتفعت نسبة الملكية إلى 17.50% من 2.62%، وبالتالي قفزت القيمة إلى 132.6 مليون دينار.
٭ ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في بنك الخليج بـ 3.3% لتصل إلى 15.9% بنهاية النصف الأول، ارتفاعا من 12.62% في بداية العام، وبلغت القيمة 160.6 مليون دينار.
٭ زادت نسبة الأجانب في بنك KIB الدولي بـ 1.3% لترتفع النسبة إلى 6.26% من 4.92% بقيمة 15.2 مليون دينار.
٭ عزز الأجانب ملكياتهم في بنك بوبيان بواقع 0.5% لتصل النسبة الإجمالية إلى 5.73% ارتفاعا من 5.23% بقيمة 167.1 مليون دينار.
٭ ارتفعت نسبة الملكيات في البنك الأهلي بـ 0.69% خلال النصف الأول لتصل النسبة المجمعة إلى 1.09% ارتفاعا من 0.40% بقيمة حالية 6.2 ملايين دينار.
٭ زادت ملكيات الأجانب في بنك المتحد بنسبة 0.03% لتصل النسبة إلى 0.41% ارتفاعا من 0.38% بقيمة 2.8 مليون دينار.
٭ استقرت ملكية الأجانب في البنك التجاري عند 0.06% بقيمة 0.6 مليون دينار.
٭ غرد بنك وربة خارج السرب بنهاية فترة النصف الأول من خلال تراجع ملكيات الأجانب بـ 0.37% لتنخفض النسبة إلى 3.99% من 4.36% بقيمة 19.3 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يستمر زخم الإقبال على الأسهم البنكية ببورصة الكويت خلال الفترات المقبلة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، خاصة أن هناك قناعة بأن البنوك ستحقق نموا في الأداء خاصة مع زيادة الفائدة، ومشاركة البنوك في تمويل المشاريع الكبرى التي ستشرع الدولة في تنفيذها مع تحسن الإيرادات بفضل قفزات أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى تحسن البيئة التشغيلية مع تلاشي التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
