اشتكى مواطن كويتي ضد وكيل وزارة الصحة بصفته لدى النائب العام ، وتتمحور الشكوى ان المواطن كسب حكماً قضائي بايفاده للعلاج بالخارج لحين شفاءه .
وبين المواطن الكويتي انه سافر الى الولايات الامريكية لتلقي العلاج ولكنه انصدم بنوعية المستشفى واعطاءه علاجاً محرم دولياً مما طلب من المكتب الصحي ” ممثله في الخارج ” اعانته على الظلم الذي وقع عليه وتغيير المستشفى ليصدم بأن المكتب الصحي يطلب منه الرجوع الى الكويت والمستشفى لا يودون اكمال علاجه ، وعندما طلب منهم تنفيذ الحكم القضائي لم يجيبوا عليه الى هذه اللحظة.
واضاف المواطن انه حاول الاتصال بوزير الصحة لاكثر من مرة دون جدوى ، والمكتب الصحي في واشنطن لم يجيب على اتصالاته او رسائله بالواتس اب … طرق باب المكتب الصحي الذي يبعد عنه بالساعات ولم يقابله اي مسؤول.
بعد كل السبل الذي اتجهها توجه محامي المواطن الى النائب العام لتقديم شكوى رسمية بعدم تنفيذ الحكم ، وقلبه يتألم على مقاضاة جهة حكومية لبلده ، وجسده يتألم لعدم استقبال اي مستشفى الا بنفقته الخاصة التي تكلفه اموالاً طائلة.
و الصحيفة تمتلك كافة الاوراق الرسمية … وهذا نص الشكوى الموجهه للنائب العام.
ضـــــد – السـيد / وكيـل وزارة الصحة بصفتـــــــه .
الـموضـوع: شـكوي امتناع عن تنفيذ حكم قضائي
صـدر حـكم رقم 189/2012 ادارى /1 والقاضي منطوقـه ” اولاً بقبول التميز شكلاً وفى الموضوع بتميز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وعشرين دينار مقابل اتعاب محاماه
ثانياً وفى موضوع الاستئناف رقم 2503 لسنه 2011 ادارى /2 برفضه وتأيد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشره دنانير مقابل اتعاب المحاماه
ولم يرتضي المدعى عليـه بالحـكم وطعن عليـه بالاستئناف رقم 2503/2011 مدني/13 وصدر بـه حكم بجلسة 30/1/2012 بـ ( حكمت المحكمة بقبـول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع برفض وتأييد الحـكم المستأنف “.
فأصبح الحكم شاملا للنفاذ وبعد مماطلات من وزارة الصحة ومخاطبتهم من قبل ادارة التنفيذ ، وكذلك بموجب انذار من المدعي ، تم ارسال المدعي للعلاج بالخارج بعد عمل الاجراءات اللازمة بتاريخ 10 – 4 – 2017 لاستكمال العلاج كما جاء بحيثيات الحكم والطلبات ( الزام وزارة الصحة بارسال المدعي للعلاج لحين تمام الشفاء ) .
الا انه بعد وصول المدعي للمستشفى المتخصص للعلاج ( مايو كلنك ) الولايات المتحدة الأمريكية ، تم أكتشاف ان هناك خطأ طبي شديد الخطورة كان قد تسبب به هذا المستشفى بسبب اعطاء المريض دواء محرم دوليا ( ثاليدومايد ) مما انعكس عليه بالاضرار الجانبية الواضحة والمضاعفات ، وابلغ المكتب الصحي – واشنطن بهذا الأمر للتصرف وحمايته من التعسف الذي حصل له والعنصرية في التعامل ، كي لا يتمكن المستشفى من التملص من المسئولية الطبية والقانونية بهذا الأمر .
وقام المدعي بتوجيه كتابين شكاوي لادارة المستشفي لايجاد الحل المناسب ومعالجة هذا الأمر الا ان المستشفى قام بمخاطبة المكتب الصحي يوضح فيه عدم تعاون المريض ورغبتهم بارساله لمستشفى آخر بعد مضي شهرين و 12 يوم ، خصوصا بعد تقديم تلك الشكاوي التي تثبت تورط المستشفى قطعيا ، بعد التوقف عن علاجه لمدة 38 يوم منذ بداية وصوله للموعد الاول بتاريخ 13 – 4 – 2017 م وبعد دخول المدعي للطوارئ ثلات مرات متتالية بحالة غاية في السوء ، بدأ المستشفى باتخاذ اجراءات فحص وأكتشف ان هناك مشاكل بالجهاز الهضمي الذي يتوافق مع الاعراض الجانبية المذكورة بالشكوى ، وكل ذلك بعلم ومتابعة المكتب الصحي مباشرة ، ولدينا كافة الاثباتات ضدهم .
وبعد ابلاغ المدعي من قبل المكتب الصحي عن قرار المستشفى التعسفي ، قام بتقديم شكوى رسمية الى مجلس ولاية منيسوتا من الممارسات الطبية ، كونه الجهة الحكومية الخاصة لمثل هذه الأمور المتعلقة بحقوق المرضى الطبية وممارسة المستشفيات لاي اخطاء واضحة لحفظ حقه القانوني بالرجوع عليهم جراء ما قاموا به من اجراءات تنافي القيم الانسانية وقوانين حقوق الانسان في منظمة الصحة العالمية .
وقام المدعي بابلاغ المكتب الصحي بكافة التفاصيل وارسالها لهم رسميا من خلال موقعهم الرسمي مع طلب تغيير المستشفى كون الامر اصبح قانوني تماما .
وقام المدعي ( بالسفر الى واشنطن لمقر السفارة الكويتية ، والمكتب الصحي ) ، وسلمهم الكتب الرسمية كافة والتي تثبت تورط المستشفى طبيا وقانونيا ، وبعدها قابل السادة الدبلوماسيين بالسفارة وشرح لهم الأمر ، واستدعوا محامين السفارة الذين قاموا بدورهم بتوكيل محامي متخصص في ولاية منيسوتا لرفع دعوى قضائية ضد المستشفى بعد اثبات تورطهم بالخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك تحايلهم على الاساءة للمدعي كونه قام بتقديم شكوى رسمية ضدهم في مجلس الولاية المتخصص .
وفضلا عن قيام المكتب الصحي بحماية المريض وتغيير هذا المستشفى بناء على طلب المدعي المثبت رسميا بتاريخ 22 – 6 -2017 م ، وتنفيذا للحكم الصادر لصالحه ، تفاجئ بقيام المشكو في حقه ابلاغ الشاكي ( بقرار ايقاف العلاج والعودة فورا للبلاد) في تاريخ 26/7/2017 ، ومن الرغم بأن المشكو لم تنتهى مدة علاجه المشروطة فى الحكم كما جاء في صدر حكمة محكمة أول درجة والذي أيدته محكمة الاستئناف والتمييز ، وهذا يعتبر تحايل على القانون والامتناع عن تنفيذ الحكم ، مما أفقد المدعي حقوقة بالحكم والعلاج بهذا القرار المجحف الذي رافقه التعسف كليا ، وازدياد سوء حالته الصحية والمماطلة في تغيير المستشفى بشكل أنساني بعيدا عن التخبطات ، وهذا رغم وضوح الامر وتدخل السفارة بالموضوع بشكل مباشر .
كما نحيطكم علما لجانب غاية في الاهمية وهي انه نما لعلمنا بأن المكتب الصحي الكويتي لم يقم بتسديد المبالغ المستحقه عليه لنفس هذا المستشفى مايو كلنك – روشستر ، منذ عام 2015 ، مما كان لذلك تأثير سلبي بالتعامل ليس مع المدعي بصفة خاصة وانما مع كافة المرضى المواطنين الكويتيين .
ولهذا دعى الشاكي بإنذار المشكو في حقـه لعدم التقيد بحكم المحكمة وعلى رغم ذلك لم يقم بتنفيذ الحـكم الصادر كما جاء بمنطوقه .
ونظرا لوجود المدعي في امريكا حاليا رغم توقف علاجه بموجب قرار ادارة العلاج بالخارج يرجى التكرم بالاستعجال باتخاذ الاجراءات اللازمة ، ليتمكن من استكمال العلاج بالشكل المطلوب
وتنص المادة رقم (58 مكرر ) ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعـزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حـكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الاعلان وتـكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سته أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفتـه في تنفيذ الحـكم .
لذلــك يلتمس الشاكي من سيادتـكم بعد الاطلاع على تلك الشـكوى والمستندات المرفقة باتخاذ الاجـراءات القانونيـة حيال المشكو في حقـه ، وفقا لما نصت عليـه المادة (58مكرر) من قانون الجـزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام الجـزاء رقم 16 لسنة 1960 واحتفاظ الشاكي بكافة حقوقـه القانونية الأخـرى .
