أظهرت نتائج مسح اقتصادي أجراه بنك كندا المركزي وصول توقعات التضخم في كندا خلال السنوات القليلة المقبلة إلى مستويات قياسية وهو ما يهدد بزيادات كبيرة في أسعار الفائدة.
وبحسب المسح ربع السنوي الذي يجريه البنك المركزي ويشمل مسؤولي الشركات والمستهلكين، من المتوقع وصول استمرار معدل التضخم عند أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 سنة، لفترة أطول من التوقعات السابقة، في ظل استمرار نقص العمالة مما يقلص قدرة الشركات على التوسع وتلبية الطلب، وهو ما يفرض على محافظ البنك المركزي تيف ماكليم التحرك بسرعة لسحب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وتتوقع أسواق المال زيادة سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكندي المقرر يوم 13 تموز/يوليو الحالي بمقدار 75 نقطة أساس، على أن يرتفع سعر الفائدة إلى نحو 5ر3% بنهاية العام الحالي.
في الوقت نفسه أشار البنك المركزي إلى أنه مازال واثقا مع قدرته على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%، مع تراجع الضغوط التضخمية فيما بعد.
كما يتوقع المستثمرون والمستهلكون ارتفاع أسعار المستهلك خلال المدى الزمني المقرر، حيث يتوقع المستهلكون وصول معدل التضخم إلى 8ر6% خلال عام واحد ثم 5% خلال عامين. كما ارتفع معدل التضخم المتوقع للسنوات الخمس المقبلة إلى 4%، لكنه سيظل أقل بنسبة طفيفة عنه قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه يتوقع 75% من الشركات التي شملها المسح وصول معدل التضخم إلى أكثر من 3% خلال العامين المقبلين، وهو مستوى قياسي أيضا.
