صوت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الاستثمارات في مجالات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر.
ويهدف المقترح لضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050 ، المتمثل في تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات من جماعات بيئية وبعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي بسبب “الغسل الأخضر” لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي، في إشارة إلى تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما. كما يتخوف المعارضون من أنه قد يزيد من اعتماد التكتل على واردات الطاقة الروسية.
وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءا من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة.
