أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى المرتبة (A+) مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، حيث من المتوقع أن تستفيد الكويت، كمصدر رئيسي للنفط، من أسعار النفط المواتية وتوقعات الإنتاج، مع استمرار تلك التوقعات لغاية نهاية عام 2023 على الأقل.
وتتوقع وكالة «S&P» أن تحقق الموازنة العامة للكويت فائضا ماليا تراكميا بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2022 و2023، مدفوعا بتوقعات الوكالة بوصول الأسعار التعادلية للموازنة إلى نحو 75 و80 دولارا للبرميل خلال العامين المذكورين، مما سيسمح للحكومة بإعادة ضخ السيولة في صندوق الاحتياطي العام المستنفد سابقا.
وتفترض الوكالة ضمن سيناريو الحالة الأساسية أن تتبنى الحكومة تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين القادمين، بحيث لا يتكرر مأزق التمويل المالي السابق واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية.
نظرة مستقبلية مستقرة
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة في المقام الأول سعر النفط المواتي وآفاق الإنتاج المحلي على مدى العامين القادمين، كذلك تعتمد النظرة المستقرة على توقعات الوكالة بأن الكويت ستنفذ آليات تمويل مالي إضافية إلى جانب عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، رفع القيود القائمة منذ فترة طويلة على الاقتراض العام، من خلال إدخال قانون جديد للدين العام، والذي من شأنه أن يسمح بمجموعة أوسع من خيارات التمويل عندما يعاود العجز المالي الظهور في المستقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت، إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، بسبب التوترات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بآليات تمويل الموازنة الضرورية الأخرى.
وكذلك يمكن تخفيض التصنيف إذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة لن يكون لديها وصول كامل وجاهز إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسداد الديون، على عكس افتراض الوكالة الحالي.
وأشارت إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تهدف إلى تحسين آليات تمويل الموازنة العامة، وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي.
وأشارت الوكالة الى أن هذا السيناريو غير مرجح خلال العامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة، أي حتى عام 2025.
مشاكل السيولة
وقالت الوكالة إن التطورات التجارية المواتية ستسمح للكويت بالتغلب على ضغوط التمويل المالي السابقة التي كانت سائدة خلال عامي 2020 و2021.
وخلال العام الماضي، واجهت الكويت قيودا على السيولة نظرا للتضاؤل الكبير في سيولة صندوق الاحتياطي العام، في حين أن الترتيبات التمويلية البديلة لم يتم تمريرها، مثل قانون الدين العام الجديد الذي يسمح للحكومة بالاقتراض أو السماح للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أن الكويت تواجه احتياجات تمويلية محدودة على مدى أفق التوقعات حتى عام 2025، وذلك بعد سداد 3.5 مليارات دولار، قيمة الشريحة الأولى من السندات الدولية في مارس 2022، وتبلغ نسبية الدين العام للحكومة نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الاعتماد على النفط
لايزال اقتصاد الكويت معتمدا إلى حد كبير على القطاع النفطي، الذي يمثل ما يقارب نحو 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة ستكون أعلى إذا ما أخذت الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع النفطي في الحسبان.
وبالتالي، من المقرر أن تستفيد الكويت بشكل خاص من التطورات التجارية المواتية حاليا. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 102 و85 و55 دولارا للبرميل خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 على الترتيب.
وفي موازاة ذلك، ارتفع إنتاج النفط الكويتي تماشيا مع الرفع التدريجي لكميات الإنتاج بحسب اتفاق «أوپيك+»، حيث بلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.4 مليون برميل يوميا في عام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.75 مليون برميل يوميا في عام 2022 و3 ملايين برميل يوميا في عام 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر المحلية المرتبطة بالجائحة قد تراجعت بشكل فعال، حيث قامت الكويت بتطعيم ما يقرب من 85% من السكان وتم رفع جميع القيود الداخلية السابقة، مما يدعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي.
وبشكل عام، من المتوقع أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 8% و5.5% خلال عامي 2022 و2023 على الترتيب، مدفوعا ذلك أساسا بارتفاع إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يتبع ذلك معدلات نمو أكثر تواضعا بنسبة 2% خلال السنوات 2024 و2025.
وإلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية للكويت في المستقبل القريب، تستمر إصلاحاتها الهيكلية في التخلف المستمر عن أقرانها في التصنيف، وباستثناء قطر، تبقى الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة، في حين أن خفض الإنفاق صعب من الناحية السياسية، نظرا لأن معظمها يمثل أجورا ودعوما حكومية.
وضع مالي قوي
شددت وكالة «S&P» على أن الوضع المالي للكويت لايزال يمثل قوة تصنيفية رئيسية، وبالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام تناقص بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فإن حجم إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي «بما في ذلك صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لايزال كبيرا.
كما لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. وتقدر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 470% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021.
ومع أسعار النفط المواتية حاليا وارتفاع حجم إنتاج النفط، تتوقع الوكالة تغذية صندوق الاحتياطي العام بالسيولة.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة للدولة فائضا ماليا بنسبة 11.5% و6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 على الترتيب.
وأشارت الوكالة الى أن السيولة الإضافية المتراكمة خلال السنتين 2022 و2023 ستتيح للكويت تغطية العجز المالي في عام 2024 وجزء من العجز المتوقع في عام 2025.
وتتوقع الوكالة أن يتم تمرير قانون الدين العام الجديد في وقت ما خلال 2022 و2023، مع استئناف الاقتراض انطلاقا من عام 2024، وتفترض الوكالة تغطية 75% من العجز في الموازنة من خلال إصدار ديون جديدة اعتبارا من عام 2024.
ارتفاع الفائدة سيدعم ربحية البنوك الكويتية
أشارت الوكالة إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي كانت منخفضة عند دخول الجائحة في عام 2020. وقد سمحت الاحتياطيات المرتفعة للبنوك بشطب الانكشافات دون آثار سلبية على الأرباح وجودة الأصول.
ومن المتوقع الآن عودة نسبة القروض غير المنتظمة وتكلفة المخاطر إلى طبيعتهما بشكل تدريجي على خلفية البيئة الاقتصادية الأكثر دعما. كذلك من المتوقع أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة ربحية البنوك.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى بقاء الانكشافات الهيكلية المرتفعة للبنوك على قطاعي العقار والإنشاءات (تشكل القروض المقدمة لهذين القطاعين ما نسبته 30% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي الكويتي)، وهو ما يمثل أحد المخاطر الرئيسية للقطاع المصرفي الكويتي.
4 % متوسط التضخم المتوقع بالكويت في 2022.. في ظل الدعم الحكومي الكبير
ذكر تقرير وكالة «S&P» أن التصنيف السيادي للكويت يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات، حيث من المتوقع أن يصل صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت إلى نحو 480% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وهو من بين أقوى الدول السيادية المصنفة.
وعلى غرار الاتجاهات السائدة في الدول الأخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت، وتتوقع الوكالة ارتفاعه بالمتوسط إلى نحو 4% في عام 2022.
ولايزال هذا أقل بشكل ملحوظ مما هو عليه في معظم الأسواق المتقدمة والناشئة، ويعود ذلك الى الدعم الحكومي الكبير، ولاسيما لأسعار الطاقة، والذي كان من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع التضخم في أماكن أخرى.
ومن المتوقع أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مدعوما بتعافي أسعار وكميات إنتاج النفط، فضلا عن دخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط فوائض الحساب الجاري نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2022-2023 قبل أن يتقلص تدريجيا إلى ما نسبته 5% -7% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2024-2025.
