أكدت وزارة المالية، اليوم الخميس، ان الكلمة الفصل في إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من عدمها تعود الى مجلس الأمة، وفق ما تستوجبه الاجراءات الدستورية السليمة.
وقالت «المالية» في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الاتفاقيات الاطارية الخليجية ومنها ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة المقرة اخيرا في مجلس الوزراء ستعرض على مجلس الأمة مستقبلا لإقرارها.
وأوضحت ان جميع الاتفاقيات الخليجية تعرض على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس الأمة لإقرارها بشكل نهائي وفقا للاجراءات الدستورية.
واضافت ان اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والسلع المنتقاة ستناقش في اللجان البرلمانية المختصة على ان ترفع بها تقارير إلى مجلس الأمة تمهيدا لاقرارها، موضحة ان جميع الاتفاقيات الإطارية الخليجية تصدر بعد دراسة مستفيضة من اللجان المشتركة حيث يقرها ويصادق عليها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
