كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل ومفاجآت جديدة تتعلق بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، رداً على أقوال زوجها المستشار أيمن حجاج.
وقالت النيابة في قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات المصرية، إن المتهم يحاول إبعاد الاتهام بـ«القتل العمد» عن نفسه، تحت مظلة «الدفاع الشرعي عن الحياة»، وفقا لعدد من وسائل اإعلام المصرية.
وكان المتهم قد قال إن المجني عليها «هاجمته بسكين فأمسك يدها وسدد لها ضربات بجسم السلاح الناري على رأسها فأسقطت السكين من يدها، ثم حاول إفاقتها فلما أفاقت حاولت الوصول للسكين مرة أخرى فجثم عليها وكتم أنفاسها باستخدام يديه وقطعة قماشية كانت تزين بها عنقها، ليكتم صوتها من الصراخ ودخل المتهم الآخر للغرفة آنذاك ليطوق ذراعيها حتى فارقت الحياة، معللًا قصده من ذلك بمنع صراخها خشية افتضاح الأمر وليس إزهاق روحها».
وردت النيابة على أقوال المتهم، واصفة ذلك التصوير بـ«عدم المعقولية»، كاشفة عن «عدم ضبط السكين المشار إليها بمسرح الواقعة، وعدم وجود إصابات بالمجني عليها تنم عن مهاجمتها المتهم».
وأشارت النيابة إلى «أقوال شريك المتهم في الجريمة»، كاشفة أنه نفي كافة ادعاءات «المستشار القاتل» كليا.
وتحدثت النيابة عن «عدم طرح المتهم تلك الأحداث خلال إقراره الشفهي أمام النيابة العامة»، معتبرة أقوال المستشار «محاولة يائسة مبتورة للتخفيف من وطأة عقوبة جرمه»، نافية وجود «عناصر وشروط الدفاع الشرعي» في أقوال المتهم.
وفي جلسة الأربعاء الماضي، قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار إلى جلسة 13 أغسطس المقبل.
وأمام المحكمة، اعترف المتهم الأول (أيمن) بقتل زوجته الإعلامية، لكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.
وكان حجاج، عزا إقدامه على قتل زوجته، إلى تهديدها إياه بنشر صور لعلاقتهما الزوجية، صورتها دون علمه وفضح أمر زواجهما بين أقرانه بالعمل، وطلبها منه مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لتقبل أن يطلقها دون أن تسيء لمستقبله وسمعته، نقلا عن تحقيقات النيابة العامة الأولية.
