الكويت- النخبة:
المصدر – الراي:
وضع عادل شاكر الذي أقدم على إشعال النار بنفسه في فبراير الماضي في الجهراء حداً لمستغلي قضيته والترويج بأنها تتعلق بمعاناة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).
فـ«البدون» الذي اتُهم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية طوال الفترة الماضية بأنه السبب في إقدامه على محاولة الانتحار، كشف لـ«الراي» ان «الجهاز بريء من هذه القضية»، ومحمّلاً «عائلة زوجته سبب الإقدام على محاولة الانتحار 3 مرات باءت جميعها بالفشل، والتي نتج عن آخرها حرق 80 في المئة من جسدي الذي ما زال طريحاً في مستشفى البابطين للحروق». وأشاد شاكر بالرعاية «العظيمة التي وجدتها في المستشفى والتي تدل على رقي وتحضر وانسانية الجهاز الطبي».
وقال عادل: «أنا من فئة البدون وأحمل بطاقة أمنية ورخصة سوق سارية الصلاحية حتى مايو المقبل، وليس لدي أي مشاكل مع الجهاز المركزي».
وأضاف: «أنا متزوج ولدي 5 ابناء وأعمل في أحد المجمعات التجارية، ولا استطيع توفير حياة كريمة لزوجتي وابنائي، بالاضافة إلى الضغوط التي مارسها عليّ والد زوجتي والذي قام برفع قضايا أحوال شخصية ونفقة متعددة كنت أخرج منها بكفالة 200 دينار لا استطيع توفيرها للإفراج عني».
وتابع: «بعد أن تراكمت عليّ القضايا والنفقات في المحكمة والتي وصلت إلى 3 آلاف دينار لا أملك منها سوى 750 فلساً، قررت أن أنهي معاناتي بحرق نفسي».
وعن تفاصيل ليلة الحرق، قال شاكر «قمت بالاتصال بمباحث الجهراء الذين حضروا مع وكيل النيابة إلى موقعي أمام محكمة الجهراء وطلبت منهم احضار والد زوجتي للتفاهم معه حول اسقاط القضايا التي رفعها ضدي لأوفر قيمة الكفالات لمصاريف زوجتي وأولادي ودفع رسوم المدارس لهم».
وقال: «عندما لم أجد استجابة أخذت غالون بنزين أحضرته مسبقاً وسكبته على جسدي الذي اشتعل فوراً وفقدت على اثره الوعي».
ونفى عادل الفيديو الذي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن المرأة التي ادعت انها والدته، مؤكداً «لا علاقة لي بهذه المرأة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً أن والدتي يعتصرها الحزن على احتراقي، وهي في ظروف نفسية لا تسمح لها بالظهور الاعلامي، بالإضافة إلى والدي المقعد منذ فترة طويلة».
وطالب عادل شاكر الحكومة بضرورة «الالتفات إلى فئة البدون لتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تغنيهم عن العوز وادخالهم في مشاكل اجتماعية مع زوجاتهم وأبنائهم، نتيجة ضيق الحالة المادية التي يمرون بها بغض النظر عن التجنيس وغيره»، آملاً من ذوي القلوب الرحيمة وأهل الخير ان «يتكفلوا بدفع مبلغ 3 آلاف دينار لتسديد النفقات وايجارات بيته المتراكمة».
