صرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2022. كما تقرر أيضاً إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وقد أوضح المحافظ أن قرار البنك المركزي هذا قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت. وبين المحافظ أن قرارات بنك الكويت المركزي ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لا سيما القطاعات غير النفطية، والى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.
وختم المحافظ بأن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
