أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وقالت إنه من الممكن الآن أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي دون اتفاق مع النقابات، لأن الدستور يوفر قاعدة أقوى لتحرك تشريعي.
وتوقعت أن التوصل للاتفاق في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.
ورأت “فيتش” أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الآن بدون اتفاق مع النقابات نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.
وتوقعت “فيتش” تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا بدون تمويل (من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022) وانخفاض قيمة الدينار.
وكان بنك مورغان ستانلي، حذر من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك: “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”، مضيفا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل، من وكالة فيتش، التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
وقدرت “فيتش” أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
