ذكرت مجلة ميد أن فوائض الحساب الجاري المتجددة وتضاؤل المخاطر يحفزان النشاطات الاقتصادية في دول الخليج، حيث حلت الكويت وقطر والإمارات في المركز الثاني على مؤشر ميد لنمو الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في 2022، وذلك بواقع 4 نقاط لكل منها.
فيما حلت السعودية في المركز الأول بواقع 4.3 نقاط، ما مكن الدول الـ 4 وفي تتابع سريع من تسجيل فوائض مالية قوية في الحساب الجاري من خانتين، بينما حصلت عمان والبحرين على 3.4 نقاط و3.1 نقاط على التوالي.
وعلى صعيد المنطقة الأوسع، سجلت مصر والعراق نموا بنسبة 2.9 نقطة مقابل 2.6 نقطة لكل من إيران والمغرب، ثم الأردن بواقع 2.1 نقطة.
وقالت المجلة إن استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة في أسواق السلع الأساسية العالمية منذ أوائل عام 2022 مكن الدول المصدرة للطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحقيق وسائل العيش لمواطنيها، في حين دفعت الفوائض المالية الضخمة دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالطاقة لتتبوأ صدارة مؤشر مجلة ميد للنشاط الاقتصادي.
وأضافت المجلة ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أبريل بلغ كمتوسط غير مرجح نسبته 5.4%، وهو ما يزيد على التوقعات لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمو الاقتصاد العالمي البالغة 5% و3.6% على التوالي.
وإلى جانب تحسين وضع الحسابات الجارية والمراكز المالية، فقد أدى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستويات التطعيم ضد وباء كورونا أيضا إلى تهيئة الدول الأكثر ثراء في المنطقة للتعويل على نمو الانتعاش الذي بدأ في عام 2021.
وقد احتفظت المملكة العربية السعودية بمكانتها على رأس المؤشر في منتصف العام بفضل زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقعة بنسبة 7.6%، كما كان معدل دوران المشاريع في جميع الأسواق الثلاثة التالية معتدلا، والأعلى في الإمارات العربية المتحدة، على مدار الـ 12 شهرا الماضية.
ومع ذلك، فقد انخفضت القيمة الصافية للمشاريع قيد التنفيذ في الكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت 4.9 مليارات دولار و19.4 مليار دولار على التوالي، بسبب تجاوز عمليات الإنجاز ما تتم ترسيته من مشروعات جديدة.
