شهد مركز التحكيم التجاري الخليجي نشاطاً متزايداً ومضطرداً من ناحية تقديم طلبات التحكيم، إذ سجل خلال النصف الأول من العام الجاري طلبات تحكيم تقدر بـ 58 مليون دولار بزيادة 80 في المئة عن العام السابق.
وأكد أمين عام المركز أن الطلبات شملت مواضيع النزاعات المنظورة بالمركز في الاستثمار والمقاولات والعقود التجارية وعقود المرابحات والعقود البحرية، فيما تنوعت جنسيات الأطراف لتضم نزاعات وطلبات من جميع دول مجلس التعاون وكذلك اطراف اجنبية.
وأشار الشميمري إلى أن النزاعات الواردة على المركز تدار من قبل أكفأ وأبرز المحكمين الخليجيين والدوليين، موضحاً أن اختيارهم يكون بالأصل عبر اختيار الأطراف المتنازعة، ويحتفظ المركز بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الإطلاع على تلك القائمة واختيار المحكمين منها.
ولفت إلى أنه وخلال الفترة الأخيرة (النصف الأول من العام الجاري) شهد المركز نشاطاً متزايداً ومضطرداً من ناحية تقديم طلبات التحكيم والتي بلغت قيمتها 58 مليون دولار، بزيادة 80 في المئة عن العام الماضي، كما شهد المركز نشاطاً في جلسات التحكيم والاستفسارات من جهات خليجية عن اجراءات ادراج شرط التحكيم في عقودهم.
وبيّن أن الحكم الصادر عن المركز يعتبر إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى وهو ما أكدت عليه المادة (36) من نظام المركز، كما أكدت المادة (32) من نظام المركز أن الأصل في إصدار الحكم يتم خلال مدة أقصاها 100 يوم فقط من تاريخ إحالة ملف القضية إلى هيئة التحكيم، يتم تمديدها وفق أطر محددة في النظام وبإتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من دول الخليج وكذلك من أبرز المحكمين الدوليين.
وأوضح أن المركز وخلال الأعوام الأخيرة أصبح يحصد الجهود التي بذلها منذ بدء مزاولة نشاطه في 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، وبات عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها، وأصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها.
وأوضح أن أعمال المركز تمثل ضمانا للتوجهات الاقتصادية الخليجية، ومن ثم مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمة جيدة في إنهاء الخصومة، مما ينعكس إيجاباً على التعاملات الاقتصادية.
وكشف أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في بناء منظومة التحكيم التجاري ومن أبرزها تشريع قوانين التحكيم وتطويرها بجانب تأسيس العديد من مراكز التحكيم، سواء التابعة للغرف التجارية أو للهيئات القضائية، بما فيها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر قانوناً نافذاً في جميع دول مجلس التعاون، بعد أن صادقت عليه كل دولة بحسب الأدوات الدستورية الموجودة لديها.
https://www.alraimedia.com/article/1600577
