ذكر موقع «APN NEWS» ان منطقة الشرق الأوسط تمثل مركزا رئيسيا لصناعة الاستثمار العالمية، حيث ساهمت الاقتصادات الثرية العديدة في المنطقة بالإضافة لعائدات النفط الضخمة والسياسات الحكومية الصديقة للاستثمار في ازدهار المناخ الاستثماري فيها.
وأضاف الموقع ان الحكومات الإقليمية تبنت منذ فترة طويلة دورا نشطا في المشهد الاستثماري في الشرق الأوسط،، نظرا لان أكبر الهيئات الاستثمارية في المنطقة تنتمي في الواقع للحكومات.
وقال الموقع ان المعايير الرئيسية للتأهل لقائمة اكبر 10 صناديق هي حجم الأصول الخاضعة للإدارة للكيان الاستثماري. ومن الواضح أن صناعة الاستثمار في الشرق الأوسط تتمتع بهيمنة واضحة على صناديق الثروة السيادية المملوكة للحكومات من بين أكبر المستثمرين في المنطقة، حيث ان تسعة من أصل عشرة كيانات استثمارية كبرى في المنطقة هي صناديق ثروة سيادية وأدوات استثمارية مملوكة للحكومات.
وقال الموقع ان الهيئة العامة للاستثمار تحتل المركز الثاني على قائمته من حيث الأصول المدارة التي تبلغ قيمتها 708 مليارات دولار، بما يقل قليلا عن سابقتها هيئة أبو ظبي العامة للاستثمار بواقع 709 مليارات دولار.
وتفخر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بكونها أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم، حيت تأسست في عام 1953 باسم مجلس الاستثمار الكويتي لإدارة فائض عائدات النفط في البلاد. وبدأت الهيئة نشاطها تحت اسمها الحالي منذ عام 1982.
يحكم الهيئة العامة للاستثمار مجلس إدارة يتخذ قرارات استراتيجية الاستثمار بشكل مستقل عن حكومة الكويت، وقد أنشأ الصندوق مكتبين خارجيين في لندن وشنغهاي لدعم عملياته الاستثمارية الدولية بشكل أفضل.
تتكون الهيئة العامة للاستثمار من صندوقين رئيسيين هما صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال المقبلة. ويعتبر الصندوق الأول هو الرئيسي، حيث تودع فيه جميع فوائض البلاد النفطية لأغراض الاستثمار ونمو رأس المال. وتتركز استثمارات هذا الصندوق في أسواق الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن للحكومة الكويتية سحب أموال من صندوق الاحتياطي العام عندما تدعو الحاجة.
أما صندوق الأجيال المقبلة فيستثمر بشكل أساسي خارج الكويت، وتشمل استثماراته الأسهم والسندات وشركات الملكية الخاصة والبنية التحتية والمشاريع العقارية. على عكس صندوق الاحتياطي العام، فلا يجوز للحكومة سحب الأموال منه لأغراض الإنفاق العام، حيث يعاد استثمار جميع العوائد الناتجة عن عملياته لتحقيق مزيد من النمو.
وقال الموقع ان دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي تهيمن على القائمة، حيث ان ستة من بين أكبر عشرة كيانات استثمارية في الشرق الأوسط تنحدر من هذا الاقتصاد الخليجي، بينما تملك كل من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وإيران ممثلا واحد في القائمة.
ونظرا لهيمنة الإمارات من خلال عدد الشركات المدرجة في القائمة، فليس من المستغرب أن تمتلك الدولة الحصة الأكبر من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بين أكبر 10 كيانات استثمارية في المنطقة. فمن أصل 3.7 تريليونات دولار تديرها أكبر عشر مؤسسات استثمارية في الشرق الأوسط ينتمي ما يقرب من نصفها (1.8 تريليون دولار) إلى كيانات إماراتية منها خمسة صناديق ثروة سيادية وصندوق استثمار خاص واحد.
اما اكبر 10 كيانات استثمارية فهي على النحو التالي:
٭ الهيئة العامة للاستثمار – أبو ظبي 709 مليارات دولار
٭ الهيئة العامة للاستثمار – الكويت 708 مليارات دولار
٭ صندوق الاستثمارات العامة السعودية 620 مليار دولار
٭ جهاز قطر للاستثمار -461 مليار دولار
٭ صندوق استثمارات دبي – 320 مليار دولار
٭ مؤسسة استثمار دبي – 302 مليار دولار
٭ صندوق مبادلة الاستثماري – 284 مليار دولار
٭ صندوق التنمية الوطنية الإيراني – 139 مليار دولار
٭ أبو ظبي القابضة للتنمية – 102 مليار دولار
٭ هيئة الإمارات للاستثمار- 78 مليار دولار.
