كشفت وزارة العدل الأميركية، أنها تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق منها معلومات متعلقة بالمخابرات من أهم أسرار الولايات المتحدة.
وأصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس الجاري في مقر إقامة ترامب في فلوريدا حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها “سرية للغاية” باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وفي الإفادة الخطية، قال عميل، لم يتم الكشف عن هويته في مكتب التحقيقات الاتحادي، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة “تحمل علامات تصنيف” تحتوي على “معلومات متعلقة بالدفاع الوطني” بعد أن أعاد ترامب في يناير 15 صندوقا من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأميركي. والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، وفقا للإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترامب.
وكان التفتيش جزءا من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان ترامب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير عام 2021 بعدما خسر انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وما إذا كان ترامب قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترامب، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارا لاجو في بالم بيتش بأنها ذات دوافع سياسية، وقال عنها مجددا أمس إنها “اقتحام”.
وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن “عددا كبيرا من الشهود المدنيين” المطلعين على تصرفات ترامب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
