الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
لا يزال مسلسل تخبط وزارة الأوقاف في قراراتها الإدارية مستمراً، تحت وطأة الصراعات الداخلية في الوزارة، ولا تزال الشفافية غائبة في موقف الوزارة من التعامل مع قضايا كثيرة شغلت المجتمع في الفترة الأخيرة.
فمن أزمة دخول او عدم دخول «جماعة التبليغ» إلى مساجد الفروانية وما أحاط بها من علامات استفهام بسبب القرارات المتضاربة التي صدرت، إلى قضية حملة الحجاب وما رافقها من قرارات تم التراجع عنها، مروراً بـ«اقتحام» مسؤولين تابعين لمكتب وكيل الوزارة مكتباً تابعاً لإدارة وزير العدل والأوقاف المستشار الدكتور فهد العفاسي يحوي حقيبة خاصة تضم مستندات شخصية ومبلغاً من المال، وأخيراً اكتشاف الخلل في نظام الخصم على الموظفين المنقطعين عن العمل الذي كلّف الوزارة ملايين الدنانير وصرف مبالغ من المال العام دون وجه حق.
وعلمت «الراي» ان العفاسي أصدر أخيراً 3 قرارات لـ«حل» الأزمة، نص الأول منها على نقل مدير إدارة مكتب الوزير مشعل العتيبي للعمل مديراً لمكتب التوجية المجتمعي، والثاني بنقل رئيس قسم التنسيق والشؤون الفنية بإدارة مكتب الوزير خالد العتيبي للعمل بوظيفة رئيس قسم السكرتارية بإدارة البرامج الدينية لاستكمال سنة الندب مع وقف المكافأة المالية المقررة للعاملين بمكاتب الوزراء، في حين أصدر قراراً آخر بندب علي مطلق المطيري للعمل بوظيفة رئيس قسم التنسيق والشؤون الفنية لمدة سنة بديلاً عن العتيبي.
وأكد مصدر مطلع في مكتب وزير الأوقاف أن «وزارة الأوقاف ترزح تحت وطأة خلافات إدارية بين قياداتها أضعفت قوتها وزادت من تخبطها في الفترة الأخيرة»، معتبراً أن «قرارات النقل بحق موظفي مكتب الوزير تعسفية كونها جاءت (بالجملة) ودون تحقيق الصالح العام وذلك لعدم تشكيل لجنة تحقيق بالواقعة، ما يعد انتصارا لـ(المقتحمين)».
وبيّن المصدر أن «الوزير لم يوجه حتى الأمس بتشكيل لجنة تحقيق وتبيان صحة الشكوى المقدمة من مدير مكتبه بحق مسؤولين في مكتب وكيل الوزارة»، داعياً العفاسي للعمل بجدية «لفك التشابك وتخفيف حدة الصراعات التي بدأت تظهر أمام الرأي العام ما قلل من مكانة الوزارة في أعين متابعيها».
