الكويت – النخبة:
تراجعت الفلبين عن التصعيد، وخفضت من حدة الهجوم في «أزمة العمالة»، وذلك بعد يوم من تصريحات وزارة الخارجية الكويتية عن استعدادها للتعاون من أجل حل القضايا العالقة، حيث أعلنت مانيلا أنها سترسل وفداً إلى الكويت الأسبوع المقبل لبدء المرحلة التمهيدية من أجل حل الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، وأوضحت أنها «قد تطلب من السعودية أو قطر العمل وسيطا مع الكويتيين من أجل حل هذا الخلاف».
وكشفت وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، في مقابلة إذاعية صباح أمس، نقلتها وسائل الإعلام الفلبينية أنه «سيقود فريقاً للشرق الأوسط من أجل إجراء اتصالات مع نظرائهم في الكويت»، موضحا أن الفريق سيضم أيضاً السفير السابق رافائيل سيجويس، وهو خبير معروف في شؤون الشرق الأوسط.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن تاريخ 7 مايو الجاري سيكون موعد وصول البعثة إلى الكويت.
تراجع فلبيني
من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي أن رفع الحظر عن إرسال العمالة إلى الكويت مشروط بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، رغم تصريحات الرئيس الفلبيني، أمس الأول، التي قال فيها إن الاتفاقية بين الكويت والفلبين لن تستمر، وهو ما يشير إلى تراجع في الموقف الفلبيني.
وقال روكي إن «الحكومة الفلبينية تحاول تطبيع علاقاتها مع الحكومة الكويتية، لكنها أكدت ضرورة معاملة العمال الفلبينيين هناك بشكل صحيح.
إصلاح العلاقات
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ أكويلينو بيمنتيل عن اعتقاده بأن إعادة موظفي العمال الأجانب إلى الوطن لاتزال تعتمد على العمال أنفسهم، لأنهم قد يختارون عدم الاستجابة لنداء الرئيس.
وقال بيمنتل «إنه ما زال متفائلا بأن الفلبين والكويت ستتمكنان من إصلاح علاقاتهما، مستشهدا بالاجتماع الأخير لزعماء كوريا الشمالية والجنوبية».
وتابع بالقول «أستوحي من المثال الكوري، إذا استطاع بلدان بعد حرب شاملة وعقود من التوتر صنع السلام، فكيف ببلدين يتمتعان دائما بعلاقات جيدة ولديهما روابط اقتصادية قوية»، مضيفا «أن الفلبين والكويت بحاجة إلى بعضهما البعض»، وكرر نداءه لمواصلة المحادثات رفيعة المستوى لتسوية الصراع بين البلدين.
اتصالات ومناقشات
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني: «نحتاج إلى اتصالات عالية المستوى، ومناقشات صادقة، والأهم من ذلك، لا ننشر شيئاً على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي مكان آخر على الإنترنت».
وتابع: «هذه قضية مشحونة للغاية ومغرية للغاية للتسييس، دعونا نضع مصالح البلاد في المقام الأول ونترك وزارة الخارجية تتولى المسؤولية».
واقترح رئيس مجلس الشيوخ أن «يقوم الوسطاء السعوديون أو القطريون بالمساهمة في حل هذا الخلاف مع الكويتيين» قائلا: «ربما يمكننا أن نطلب المساعدة من المملكة العربية السعودية أو قطر للعمل وسيطا مع الكويتيين».