تم اعتماد هيكل وزارة الداخلية الجديد حيث تضمن دمج إدارات وقطاعات مع بعضها البعض، وبحسب الهيكل أصبح وكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير يتبعه الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية والإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية.
كما تضمن الهيكل تبعية الادارة العامة للشؤون المالية والادارة العامة للانشاءات والصيانة والادارة العامة للامداد والتموين لوكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة.
ودمج قطاعي الجنسية والاقامة ومباحث الاقامة ووثائق السفر تحت مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والاقامة، اما الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام وامن المنشآت والقوات الخاصة دمجت تحت منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن الخاص والمؤسسات الاصلاحية.
واخيرا دمجت امن الحدود البرية وخفر السواحل وامن المطار وامن الموانئ وامن المنافذ البرية تحت وكيل الوزارة المساعد لشؤون امن المنافذ والحدود.