أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا حادا في فائض الميزانية الروسية خلال آب/أغسطس الماضي، في ظل تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وبحسب بيانات أولية نشرتها وزارة المالية الروسية تراجع فائض الميزانية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى 137 مليار روبل (3ر2 مليار دولار)، مقابل فائض قدره 481 مليار روبل خلال الـ 12 شهرا المنتهية في 31 تموز/يوليو الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناتاليا لافروفا المحللة الاقتصادية في مجموعة بي.سي.إس فاينانشال جروب ، القول “نتوقع أن يتحول الفائض في المستقبل القريب وربما خلال الشهر الحالي إلى عجز مع تزايد احتياجات الدولة ومحدودية الإيرادات التي يتم تحصيلها”.
وأضافت أنه في حين احتاجات ميزانية العام الحالي لكي تتجنب العجز إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال العام، فإنها قد تحتاج وصول السعر إلى 108 دولارات للبرميل خلال العام المقبل في ظل تراجع الإيرادات العامة وزيادة النفقات.
وأضافت بلومبرج أن وزارة المالية لم تكشف عن حجم الإيرادات والنفقات خلال آب/أغسطس الماضي بشكل منفرد وهو ما يجعل المقارنة صعبة، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن العجز الشهري في الميزانية تراجع خلال أب/أغسطس الماضي إلى حوالي 300 مليار روبل مقابل حوالي 900 مليار روبل خلال الشهر السابق.
من ناحيته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن معدل التضخم سيبلغ في روسيا إجمالا حوالي 12% في عام .2022
وقال إنه، وفقا لعدد من الخبراء، سيستمر اتجاه التضخم نحو التراجع.
وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في إحداث استقرار سريع لوضع التضخم، بعد بلوغ ذروته 8ر17% في نيسان/ أبريل، وتراجعه إلى 1ر14% بحلول أيلول/ سبتمبر الجاري.
وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم للعام الجاري في تموز/ يوليو من 14 و17% إلى 12 و15%، وأبقى على توقعاته عند 5 و7% للعام المقبل و4% لعام .2024
ووفقا لانترفاكس، تشير اتجاهات الأسعار لشهر آب/ أغسطس الماضي أن التضخم يمكن أن يكون قريبا من الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي للتضخم لعام .2022
