قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عاودت ارتفاعها مجددا الشهر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بمستويات يوليو بعد استقرارها دون تغير عن الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المخيبة للآمال بانخفاضها بنسبة 0.1%.
ومقارنة بالعام السابق، نلحظ ارتفاع الأسعار بنسبة 8.3% بتباطؤ هامشي يعزى إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار البنزين. وتأتي البيانات رغم تراجع أسعار اثنين من المنتجات التي ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات التضخم خلال العام الماضي وهي البنزين والسيارات المستعملة.
فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.83 دولارات بنهاية أغسطس بعد أن تجاوز 5 دولارات للمرة الأولى في يونيو.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات على بدء تلاشي الدوافع الرئيسية لارتفاع التضخم مثل أسعار البنزين وقضايا سلسلة التوريد، إلا انه يبدو أن المؤشرات الأساسية تزداد سوءا.
حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات يوليو وبنسبة 6.3% على أساس سنوي، مسجلا أول معدل نمو سنوي في ستة أشهر. ويؤكد ارتفاع معدل التضخم الأساسي مدى ترسخ التضخم الآن في الاقتصاد.
وقفزت تكلفة مشتريات البقالة مرة أخرى الشهر الماضي لترتفع الآن بنسبة 13.5% على مدار العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل زيادة منذ عام 1979.
وقد يكون لهذا التقرير، وخاصة الارتفاع الهائل الذي شهده معدل التضخم الأساسي، مؤشرا جديدا على ضرورة مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تبني سياسات متشددة لكبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.
تراجع أسعار الجملة
انخفضت الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع والخدمات الشهر الماضي ما وفر هدنة من الضغوط التضخمية التي تهدد بدفع الاقتصاد إلى الركود.
إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1% على أساس شهري، وفقا لتقرير مكتب إحصاءات العمل. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 8.7%، مسجلا تباطؤا شديدا مقارنة بارتفاعه بنسبة 9.8% في يوليو بعدما حقق أقل مكسب سنوي منذ أغسطس 2021.
وفي ذات الوقت، ارتفع الرقم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 5.6% على أساس سنوي. ويعزى هذا التراجع في الأسعار إلى حد كبير نتيجة انخفاض أسعار الطاقة.
ارتفاع مبيعات التجزئة
كشفت بيانات إنفاق المستهلكين استمرار الطلب على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس.
وفاق الزيادة معدل ارتفاع التضخم وشكل انعكاسا قويا مقارنة بتراجعه في شهر يوليو بنسبة 0.4%. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%.
هذا ولم يتم تعديل البيانات لتتوافق مع معدلات التضخم. وبصفة عامة، تمكن المستهلكون من زيادة إنفاقهم بسبب انخفاض أسعار البنزين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على الفئات الأخرى.
وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كشفت البيانات أن طلب المستهلكين كان مستقرا في الوقت الذي يواجه فيه ارتفاعا تاريخيا بالنسبة لأسعار الفائدة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومن شأن ذلك أن يعزز ذلك من توجه صانعي السياسات النقدية لمواصلة تطبيق سياساتهم المتشددة ورفعهم الحاد لتكاليف الاقتراض.
حركة الأسواق
تواصل تدفقات الملاذ الآمن في إحكام قبضتها على الأسواق المالية، ما ساهم في تعزيز أسعار العملة الأميركية وتمكنها من الحفاظ على قوتها مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إذ ارتفع الدولار بنسبة 1.09% الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تداول اليورو عند مستوى التعادل مع الدولار، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى مستوى 1.14 للمرة الأولى منذ عام 1985 على خلفية صدور بيانات مخيبة للآمال من المملكة المتحدة.
أما في وول ستريت، واصلت الأسهم الأميركية تراجعها في ظل استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى المخاوف من التأثير السلبي للسياسات النقدية المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، التي قد تقوض النمو الاقتصادي.
وبالانتقال إلى السندات، واصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتسم بحساسيتها الشديدة للسياسة النقدية، ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2007، ما أدى إلى تعميق انعكاس المنحنى الذي يعرف تاريخيا كإشارة مؤكدة على الركود الاقتصادي.
انخفاض أسعار الوقود
تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار بالمملكة المتحدة في أغسطس على خلفية انخفاض أسعار الوقود، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.9% على أساس سنوي، فيما يعد أقل قليلا عن التوقعات التي تشير الى تسجيل ارتفاعا بنسبة 10.2%، وأقل من 10.1% المسجلة في يوليو. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، أقل بقليل من التوقعات.
في حين ارتفع المؤشر الأساسي الذي لا يشمل البنود المتقلبة بنسبة 0.8% على أساس شهري و6.3% على أساس سنوي، موافقا التوقعات.
ويتوقع بنك إنجلترا تسارع وتيرة ارتفاع التضخم لتصل إلى 13% بالربع الرابع من عام 2022 وأن يظل عند مستويات مرتفعة للغاية طوال معظم فترات العام المقبل قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في عام 2024.
وكانت المملكة المتحدة قد واجهت أزمة تاريخية في تكلفة المعيشة هذا العام حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة ولم تنجح زيادات الأجور في مواكبة التضخم ما أدى إلى تراجع الأجور الحقيقية المسجلة إلى أحد أدنى مستوياتها.
خلال الأسبوع الماضي فقط، أعلنت رئيسة الوزراء ليز تراس عن حزمة مالية طارئة تضع سقفا لفواتير الطاقة المنزلية السنوية عند مستوى 2500 جنيه إسترليني للعامين المقبلين مع ضمان حصول الشركات على مساعدات أيضا على مدى الأشهر الستة المقبلة، والعمل على تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الضعيفة. ويتوقع المحللون أن تكلف هذه الإجراءات دافعي الضرائب ما يقدر بنحو 130 مليار جنيه إسترليني.
